رفض “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان المراسيم الحكومية الأخيرة المتعلقة بمجالس العمل التحكيمية، معتبرًا أنها مراسيم “منقوصة” وتشكل خرقًا واضحًا لأحكام قانون العمل ومبادئ العدالة العمالية.
وفي بيان له، أشار الاتحاد إلى أن المرسوم الصادر أخيرًا يفتقر إلى عناصر أساسية، أبرزها عدم تعيين مفوضي الحكومة في هذه المجالس كما ينص القانون، وعدم تحديد بدل حضور الأعضاء، ما يجعل المجالس غير مكتملة الصلاحية للانعقاد.
وأكد الاتحاد أن تعطيل مجالس العمل التحكيمية لسنوات يشكّل “جريمة اجتماعية” بحق العمال اللبنانيين، معتبرًا أن النواقص الإدارية والمالية أدّت إلى شلل كامل في عملها، وتسقط أي ادعاء حكومي بالحرص على العدالة العمالية.
كما استنكر الاتحاد استبعاد النقابات المستقلة من أي مشاركة أو تشاور جدي في هذا الملف، واعتبر ذلك انتهاكًا لمبدأ الشراكة الاجتماعية وللمواثيق والمعايير الدولية.
وحذّر الاتحاد من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تصعيد نقابي وتنظيمي وشعبي دفاعًا عن حقوق العمال، محمّلًا الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعطيل آليات العدالة العمالية.
