دعا رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، وزارة المالية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة صياغة المادة 93 من القانون 324 (قانون الموازنة العامة لعام 2024) وإصلاحها في موازنة 2025، معتبرًا أن الصياغة الحالية تمسّ الطبقة العاملة.
وأشار الأسمر إلى أن وزير المالية أصدر الإعلام رقم ٤٩٥٧/ص، الذي يفرض وجوب التصريح وتسديد الضريبة على الأرباح الناتجة عن العمليات التي قام بها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون على منصة "صيرفة"، وفق المادة 93 من قانون الموازنة، وذلك عن السنوات 2021 – 2022 – 2023. وأوضح أن الضريبة الاستثنائية الإضافية تُفرض بمعدل 17٪ على الأرباح، ويُطلب من المكلفين الذين تجاوزت عملياتهم على المنصة مجموع قيمتها 15,000 دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث السابقة المبادرة إلى التصريح والتسديد خلال مهلة شهرين.
واعتبر الأسمر أن وزارة المالية ساوت بين بعض الأشخاص المعنويين والشركات الكبرى التي استغلت هذا التدبير لزيادة ثرواتها، وبين العمال والموظفين والأساتذة والعسكريين والمتقاعدين الذين لجأوا إلى هذه الإجراءات لتأمين معيشتهم اليومية في الظروف الصعبة.
وختم رئيس الاتحاد بأن الوزارة يجب أن تتخذ الخطوات اللازمة لإصلاح القانون في موازنة 2025، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيقوم بدوره القانوني من خلال إعداد دراسة مفصلة تُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، بهدف تصحيح هذا الخطأ الفادح الذي يمسّ الطبقة العاملة.
