رفع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس سقف لهجته، ملوّحاً بتحركات تصعيدية واسعة قد تصل إلى شلل كامل في قطاع النقل البري، في ظل ما وصفه بـ«التقاعس الحكومي الفاضح» عن تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصّل إليها مع ممثلي السائقين.
وأكد طليس أنّه منح الحكومة مهلة أخيرة مدتها خمسة عشر يوماً، لإتاحة المجال أمام الاتصالات والمساعي، محذّراً من أنّ هذه المهلة قد تكون الفرصة الأخيرة قبل النزول إلى الشارع. وأوضح أنّ السائقين كانوا قد حسموا قرارهم بالإضراب، إلا أنّه طلب منهم تفويضه تحديد توقيت التحرك، في محاولة أخيرة لانتزاع حلول.
وشدّد على أنّ أي حديث عن معالجة جدّية «يبدأ بتنفيذ الاتفاق المقرّ منذ نحو ستة أشهر، والذي لم يُنفّذ منه أي بند حتى اللحظة»، معتبراً أنّ هذا الإهمال المتعمّد يدفع السائقين قسراً نحو التصعيد، ومحمّلاً الحكومة كامل المسؤولية عن التداعيات.
وردّاً على ما نُقل عن وزير الأشغال حول وجود «أرقام مزوّرة»، سأل طليس بلهجة حادّة: «إذا كانت الدولة تعرف بوجود تزوير، لماذا لا تتحرّك؟ ولماذا يُترك المخالفون أحراراً فيما يُخنق السائق الملتزم؟»، مؤكداً أنّ تراكم الملفات والإهمال زاد من حالة الغضب والاحتقان في صفوف العاملين في القطاع.
وحذّر طليس من أنّ ما يجري «ليس صدفة، بل قد يكون استهدافاً منظّماً لقطاع النقل البري والعاملين فيه»، لافتاً إلى أنّ السائقين يواجهون ضغوطاً معيشية خانقة من دون أي دعم، في مقابل فوضى مستشرية وغياب شبه كامل للرقابة.
وفي هذا السياق، أكّد أنّ التحركات باتت أمراً واقعاً، سواء دُعي إليها مركزياً أم انطلقت عفوياً من القواعد، مشيراً إلى ما حصل أخيراً على طريق الجيّة حيث أُقفلت الطريق بالشاحنات، في مؤشر واضح إلى حجم الاحتقان.
وختم بتوجيه اتهام مباشر للجهات المعنية بالتغاضي عن المخالفات، من لوحات مزوّرة، وتشغيل سيارات خصوصية كسيارات أجرة، والدراجات النارية و«التوك توك» الخارجة عن القانون، إضافة إلى السيارات العمومية السورية التي تجول بحرية في مختلف المناطق اللبنانية وتصل إلى مطار بيروت، رغم الاتفاقيات القائمة، متسائلاً: «ما الذي يمنع تطبيق القانون؟ ومن يحمي المخالفين؟ تطبيق القانون ليس خياراً بل واجب»
