رحّبت وزارة الخارجيّة والمغتربين اللبنانية بالاتفاق الموقّع بين الحكومة السوريّة وقوّات سوريا الديمقراطيّة، في دمشق بتاريخ 18/1/2026، وثمّنت في هذا السياق المرسوم الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والقاضي بمنح المواطنين السوريّين الأكراد كامل حقوقهم الوطنيّة.
ورأت الوزارة في بيان أنّ حصر السلاح بيد الأجهزة الشرعيّة السوريّة من شأنه أن يساهم في ترسيخ سيادة سوريا وصون وحدة أراضيها، وتعزيز دور مؤسّسات الدولة السوريّة، التي تشكّل الضمانة الفضلى لمختلف مكوّنات الشعب السوري.
وختم البيان: "يؤكّد لبنان، الذي تجمعه بسوريا أواصر الأخوّة والعلاقات التاريخيّة، حرصه على سيادتها ووحدة أراضيها، وتطلّعه الدائم الى إقامة أفضل العلاقات معها، لما فيه مصلحة البلدين الشقيقيْن".
