أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، بياناً تناول فيه قرار السلطات السورية المتعلّق بالإجراءات المفروضة على الشاحنات اللبنانية، وانعكاساته السلبية على قطاع النقل البري وعلى الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته الزراعية والصناعية والتجارية.
وأشار طليس إلى "مرور ثلاثة أيام على صدور القرار من دون تسجيل أي خطوة إيجابية من الجانب السوري، ما أدّى إلى تفاقم الأضرار اللاحقة بقطاع النقل، وزاد من معاناة السائقين وأصحاب الشاحنات والبرادات".
وفي هذا الإطار، دعا النقابات المعنية، ولا سيما نقابات النقل الخارجي والبرادات والترانزيت، إضافة إلى جميع الجهات المتضرّرة، إلى "المشاركة في لقاء ومؤتمر صحافي يُعقد عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء في 10 شباط 2026، على الحدود اللبنانية – السورية في منطقة المصنع، وذلك لإعلان الموقف المناسب ومطالبة الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تصب في المصلحة العامة وتحمي لقمة عيش آلاف عائلات السائقين العموميين وأصحاب الشاحنات والبرادات".
