سمح المجلس الأعلى للجمارك للناقلة البحرية KA CAN بمغادرة لبنان، بعد التأكد من منشأ البضاعة التي كانت على متنها، استنادًا إلى مستندات رسمية مصدّقة من وزارة الخارجية التركية.
وكانت الناقلة قد أفرغت حمولتها سابقًا بناءً على إذن من النيابة العامة المالية، بعد اطّلاعها على نتيجة الفحوصات المخبرية التي أُجريت بإشارتها، والتي أكدت مطابقة الحمولة للمواصفات الواردة في دفتر الشروط.
وفي السياق، قررت النيابة العامة المالية حفظ الأوراق في الملف العائد للناقلة، بعد مراجعة كافة المستندات والتقارير ذات الصلة.
يُذكر أن هذه الناقلة كانت موضع وشاية قدّمها فوزي مشلب، الصادرة بحقه مذكرة بحث وتحرٍ، وذلك عبر مراسلته المصرف المراسل JP Morgan، وهي خطوة كادت أن تُدخل لبنان في أزمة كبيرة لو تم الأخذ بها. ويُعدّ قرار حفظ الأوراق من قبل القضاء بمثابة دحض للادعاءات المقدّمة في هذا الإطار.
