أعلنت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت برئاسة العميد الركن وسيم فياض، يوم الثلاثاء في 24 شباط/فبراير 2026، براءة الطبيب جمال ريفي، شقيق النائب والوزير السابق أشرف ريفي، من تهمة التطبيع مع العدو الإسرائيلي ومخالفة قانون مقاطعة "إسرائيل"، بعد إسقاط الحكم الغيابي الصادر بحقه عام 2021، والذي كان يقضي بسجنه 10 سنوات أشغالاً شاقة، وذلك إثر تسليمه نفسه قبل أيام عقب عودته من أستراليا، حيث يحمل جنسيتها.
واستعاضت المحكمة عن توقيف ريفي لمدة سنة بجرم دخول بلاد العدو، بتغريمه مبلغ 37 مليون ليرة لبنانية.
ومثل ريفي، أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن وسيم فياض، بحضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي أسعد بيرم، ووكيلته المحامية سليمة أديب (زوجة النائب أشرف ريفي)، حيث أكد خلال استجوابه أنه "طبيب اختصاصي تخرّج من جامعة سيدني عام 1990، ولم يدخل إلى لبنان منذ عام 2017".
وأوضح ريفي أنه "عمل ضمن "مشروع روزانا" الذي أسسه رون فينكل عام 2013، وهو مشروع إنساني يُعنى بدعم الأطفال في المستشفيات الفلسطينية وتقديم المساعدات الطبية لها".
ولفت إلى أن "المشروع، الذي يتخذ من أستراليا مقراً له، أرسل 34 ماكينة إنعاش اصطناعي إلى فلسطين"، مشيراً إلى أنه "زار الأراضي الفلسطينية في هذا الإطار والتقى مسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية".
وأكد ريفي أنه "انضم إلى المؤسسة عام 2017، ولم يتعاون خلال زياراته لفلسطين إلا مع أطباء فلسطينيين، كاشفاً عن جمع تبرعات من الجالية الأسترالية أخيراً لصالح مستشفى في منطقة قريبة من نابلس. ورداً على سؤال حول علاقة العدو الإسرائيلي بهذه الأنشطة، قال: "لا علاقة لنا به".
وأضاف: "أن مجموعة من الأطباء الفلسطينيين زارت أستراليا قبل 4 أشهر، وتنقلت بين مستشفياتها بهدف تطوير خبراتها الطبية، قبل عودتها إلى الضفة الغربية".
وشدد على أن "العمل الذي يقوم به "إنساني بحت ولا علاقة له بالسياسة، وأن التعاون يقتصر على طبيب مع طبيب".
ونفى ريفي "أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع أطباء إسرائيليين"، مؤكداً أن "التعاون داخل فلسطين اقتصر على منظمات دولية، بينها "منظمة الصحة العالمية" والأمم المتحدة، إضافة إلى مؤسسات خيرية طبية فلسطينية".
وفي ردّه على سؤال ممثل النيابة العامة القاضي أسعد بيرم، أكد ريفي أنه "دخل إلى فلسطين مستخدماً جواز سفره الأسترالي".
وبعد طلب بيرم تطبيق مواد الاتهام، ترافعت وكيلته المحامية أديب طالبة "كف التعقبات عن موكلها لعدم توافر أي جرم"، معتبرة أن "ما قام به يندرج في إطار العمل الإنساني ولا يضر بمصلحة الدولة، وأن الإخبار الذي بُني عليه الادعاء استند إلى معطيات كاذبة".
وعند سؤاله عن كلمته الأخيرة قبل صدور الحكم، قال ريفي: "الحقيقة، وأنا بريء".
يُذكر أن مجموعة من المحامين كانت قد تقدمت بإخبار أمام النيابة العامة العسكرية ضد ريفي عام 2021.
