أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أنّ "مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة التابع لوزارة الخزانة (OFAC) أدرج تسعة أفراد في لبنان على قائمة العقوبات، بتهمة عرقلة عمليّة السّلام في لبنان، وإعاقة نزع سلاح حزب الله"، موضحةً أنّ "هؤلاء المسؤولين الموالين لحزب الله يضمّون أفرادًا متغلغلين في قطاعات البرلمان والجيش والأمن في لبنان، حيث يسعون إلى الحفاظ على نفوذ الحزب المدعوم من إيران على المؤسّسات الرّئيسيّة للدّولة اللّبنانيّة".
وأكّدت في بيان، أنّ "استمرار نشاط "حزب الله" المسلّح ونفوذه القسري على الدولة اللبنانية، يقوّض قدرة الحكومة اللبنانية على فرض سلطتها على مؤسّسات الدّولة ونزع سلاح الحزب".
وشدّد وزير الخزانة سكوت بيسنت، على أنّ "حزب الله منظّمة إرهابيّة ويجب نزع سلاحه بالكامل. وستواصل وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات ضدّ المسؤولين الّذين تسلّلوا إلى الحكومة اللّبنانيّة، ويمكّنون حزب الله من شنّ حملته العنيفة العبثيّة ضدّ الشعب اللبناني وعرقلة السّلام الدّائم".
وأشارت الوزارة إلى أنّ "حزب الله يعتمد على شبكة من الممثّلين السّياسيّين، بمن فيهم أعضاء في المجلس النّيابي، لخدمة مصالحه، وتجاهُل دعوات الحكومة المشروعة لحزب الله بنزع سلاحه واحترام سيادة الدّولة. هؤلاء الممثّلون، الّذين هم إمّا مسؤولون كبار في "حزب الله" أو على تنسيق وثيق معهم، يخدمون أجندة الحزب على حساب الحكومة الشّرعيّة والشّعب اللبناني من جميع المناطق والأديان".
وشملت العقوبات أربعة نواب وشخصيات سياسية مرتبطة بالحزب، هم محمد فنيش، حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن، إضافة إلى السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني، ومسؤولين أمنيين من حركة "أمل".
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، طالت العقوبات ضابطين لبنانيين هما العميد خطار ناصر الدين، رئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام، والعقيد سمير حمود، رئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات التابعة للجيش اللبناني، بتهمة مشاركة معلومات استخباراتية مع "حزب الله".
كما شملت العقوبات أحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفاوي المرتبطين بحركة "أمل"، واللذين اتهمتهما واشنطن بالتنسيق الأمني والعسكري مع الحزب.
