بسرعة قياسية تعكس حرص القضاء على كشف خيوط القضية، أصدرت قاضي التحقيق العسكري غادة بو علوان قرارها الاتهامي في حادثة محاولة اغتيال أمين سر "كتلة اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، والتي وقعت أوائل شهر أيار الماضي أثناء أدائه واجب العزاء في بلدة قبيع.
تفاصيل القرار الاتهامي: أحال القرار المتهمين (م. طربية) و(غ. طربية) إضافة إلى الظنين (ز. خ.) أمام المحكمة العسكرية؛ حيث وُجهت للمتهمين جناية محاولة القتل والتدخل فيها، بينما اتُهم الظنين بإيواء المنفذ بعد ارتكاب الجريمة.
كواليس الجريمة: وكشف القرار تفاصيل مروعة، حيث تبين أن المتهم (م. طربية) كان قد أقدم على رمي قنبلة يدوية باتجاه النائب أبو الحسن، إلا أن العناية الإلهية حالت دون انفجارها نتيجة عطل فني في الصاعق، وهو ما أكدته التقارير الفنية. وأشارت التحقيقات إلى أن المعتدي عمد إثر ذلك إلى إطلاق النار لتأمين فراره من المكان، قبل أن يلوذ بالفرار إلى منزل الظنين (ز. خ.) حيث تم إلقاء القبض عليه لاحقاً.
المحرض والمتواري: وفي تطور لافت، اتهم القرار المدعو (غ. طربية) بالتحريض على الجريمة وتسليم القنبلة للمنفذ، حيث لا يزال متوارياً عن الأنظار، وقد أصدرت القاضية بو علوان بحقه مذكرة توقيف غيابية.
يُذكر أن القاضية بو علوان كانت قد استمعت في وقت سابق إلى إفادة تفصيلية من النائب أبو الحسن، الذي قدّم شهادته حول ظروف الحادثة التي أثارت صدمة واسعة حين وقوعها، بانتظار مسار المحاكمة أمام المحكمة العسكرية لتحديد العقوبات القانونية بحق المتورطين.
