أوضح مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر أن التجار "استسهلوا" رفع الأسعار، ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الأخيرة، مشيرًا إلى أن لبنان يعتمد على الاستيراد لتأمين نحو 86 في المئة من حاجاته.
وقال أبو حيدر، إن "عندما تكون العقوبة رادعة، وبغض النظر عن عدد مراقبي حماية المستهلك، فإن التاجر سيحسب ألف حساب قبل رفع الأسعار أو التلاعب بتاريخ انتهاء الصلاحية".
وأضاف أن القانون الجديد سيعزز الردع بحق المخالفين، إذ يفرض غرامات أعلى على المتلاعبين بالأسعار، وقد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى التوقيف والحبس. وأشار إلى أن الحكم يصدر في المحضر خلال شهر، وبعد صدوره يمكن نشر اسم الشركة أو التاجر المخالف.
