أمر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بنقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من مستشفى بحنس إلى مبنى شعبة المعلومات في سجن رومية، حيث أُودع السجن وأصبح في عداد الموقوفين.
وبحسب المعلومات، سيبقى سلامة تحت متابعة طبية دقيقة، على أن تتولى الجهات القضائية والأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال استدعت حالته الصحية تلقي العلاج أو نقله مجدداً إلى المستشفى.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من الجدل الذي رافق توقيف سلامة داخل مستشفى بحنس، إثر صدور بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه، بعدما تعذر العثور عليه في أماكن إقامته المعروفة في الرابية والصفرا وفقرا.
وكان من المقرر أن يمثل سلامة أمام النيابة العامة التمييزية في الدعوى المقامة ضده من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلا أن عارضاً صحياً حال دون حضوره، وفق المعلومات المتداولة آنذاك.
وعقب صدور مذكرة الإحضار، نفذت الأجهزة الأمنية عمليات دهم في عدد من الأماكن المرتبطة بسلامة، قبل أن تتلقى معلومات عن وجوده داخل مستشفى بحنس، حيث جرى تنفيذ البلاغ القضائي وإخضاعه للحراسة الأمنية.
وأثار توقيفه في المستشفى تساؤلات بشأن توقيت انتقاله إليه قبل تنفيذ الإجراءات القضائية، ما فتح باب النقاش حول آلية تنفيذ مذكرات التوقيف وحدود الأخذ بالاعتبارات الصحية في مثل هذه الحالات.
ويشكل نقل سلامة إلى سجن رومية محطة جديدة في مسار القضية التي يتابعها اللبنانيون منذ سنوات، في ظل استمرار التحقيقات في ملفات مالية وقضائية مرتبطة بفترة توليه حاكمية مصرف لبنان.
