استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه يوم أمس، نقيب الأطباء في لبنان البروفيسور إلياس شلالا على رأس وفد من النقابة، في لقاء خُصّص لبحث أوضاع الأطباء وعلاقتهم بالصندوق.
في بداية اللقاء، توجّه نقيب الأطبّاء بالشكر للمدير العام على الجهود الاستثنائيّة التي يبذلها للنهوض بمؤسسة الضمان الاجتماعي، مسلّطاً الضوء على أهميّة الاستفادة من قانون التقسيط والإعفاء من غرامات التأخير، الذي صدر مؤخّراً، لمعالجة أوضاع مجموعة من الأطبّاء الذين تخّلفوا عن دفع اشتراكاتهم للضمان.
وتباحث المجتمعون في محاور عديدة، ومنها متابعة تطبيق جدول الأعمال الطبية الجديد الذي شكّل نقلة نوعية تواكب التطوّر الحاصل على صعيد التقنيات والأعمال الطبيّة حيث تمّ إضافة حوالي 200 إلى 300 عمل طبي جديد.
كذلك، تناول المجتمعون موضوع زيادة تعرفات ال K وال Pathologie وإنصاف الأطبّاء، حيث أكّد د. كركي أنّ هذا الموضوع بات في مرحلته الأخيرة وسوف تتوصّل إدارة الصندوق إلى حلّ يرضي مختلف الأطراف.
وفي ما يتعلّق بمعاينات الأطبّاء، جدّد د. كركي التزامه أنّ الصندوق سيبقى منفتحاً على تعديلها كلّما دعت الحاجة وسمحت الإمكانات الماليّة، لافتاً إلى أنّ قيمة معاينة الطبيب الأخصائي عادت اليوم، تقريباً إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، (30$ حالياً مقابل 35$ قبل الأزمة). وكون هذا الموضوع ينعكس إيجاباً على المضمونين، أبدى د. كركي استعداده لإجراء الدراسات اللازمة لإقرار بعض الزيادات على المعاينات.
أما المطلب الأبرز الذي حمله وفد النقابة، فتمثّل في فصل أتعاب الأطباء بصورة إفرادية لكل طبيب، وقد جرى البحث في هذا الطرح وآليّات تطبيقه، لما له من أهميّة في ضمان وصول الأتعاب مباشرة إلى أصحابها.
وفي ختام اللقاء، أكّد الطرفان ضرورة استمرار التنسيق والحوار بين الصندوق ونقابة الأطباء، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن حماية حقوق الطبيب والمضمون ليستا مسارين متعارضين، بل ركيزتان أساسيتان لاستعادة انتظام عمل القطاع الصحي في لبنان وتعزيز قدرة الضمان على تأدية دوره كصمام للأمان الصحي والاجتماعي لثلث الشعب اللبناني.
وأمل المدير العام أن يكون تشكيل مجلس إدارة جديد للضمان عنصراً مساعداً لتطوير العلاقة بين الضمان وكافّة مقدّمي الخدمات الصحيّة والطبيّة في لبنان.
