تتجه الأنظار إلى ملف غلاء المعيشة وبدل النقل، ترجمةً للأجواء الإيجابية التي رافقت اجتماع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري.
وبحسب المعلومات، يُبحث في إعطاء المستخدمين بدل نقل يوازي كلفة أربعة إلى خمسة لترات من البنزين، وبأسعار اليوم البالغة 31.7 دولاراً للصفيحة، من المتوقع أن يتراوح البدل بين 570 و700 ألف ليرة، بزيادة قصوى تبلغ نحو 35% على البدل السابق.
إلا أن هذه الزيادة، في حال إقرارها، لا تبدو كافية لحل المشكلة، في ظل تراجع أعمال مؤسسات القطاع الخاص بنسب تتراوح بين 30 و50% جراء الحرب، بالتوازي مع تراجع القدرة الشرائية للعمال.
وفي هذا الإطار، طرح نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش مسألة التقديمات الاجتماعية كجزء أساسي من الحل، متسائلاً عن سبب عدم إعطائها الأولوية في معالجة الأعباء التي يتحملها العامل.
وأشار بكداش إلى أن حاجة الموظف أو العامل لا تقتصر على زيادة مالية، بل تشمل مدرسة رسمية بمستوى المدرسة الخاصة، ومستشفى حكومياً بمستوى المستشفى الخاص، بما يخفف من الأعباء المعيشية الملقاة على عاتقه.
ولفت إلى صعوبة الوصول إلى حلول في ظل الواقع الحالي وتضارب المصالح، متسائلاً في الوقت نفسه عما إذا كان الاتحاد العمالي العام قد طالب سابقاً بتحركات أو حلول تعالج أصل المشكلة، مشيراً إلى أن مطالبه تتركز على زيادة التقديمات الاجتماعية وغلاء المعيشة، في حين أن هذه الزيادات وحدها لا تحل المشكلة.
