في عملية استرداد عابرة للحدود، سلّمت السلطات اللبنانية إلى العراق علياء حسوني، الموظفة السابقة في دائرة صحة واسط، بعد توقيفها في لبنان، وفق ما أعلنته هيئة النزاهة الاتحادية العراقية.
وأوضحت الهيئة أن استرداد حسوني جاء بعد إعداد ملف خاص بها وإرساله إلى السلطات اللبنانية عبر الجهات المختصة، بالتوازي مع التنسيق بين الأجهزة المعنية في البلدين. ونُقلت إلى العراق عبر مديرية الشرطة العربية والدولية “الإنتربول”، فيما لم يعلن البيان عن مكان توقيفها في لبنان أو تفاصيل الإجراءات التي سبقت تسليمها.
وتُلاحق حسوني في قضيتين تتعلقان بالاشتراك في اختلاس أموال من دائرة صحة واسط خلال فترة عملها فيها. وقدّرت الهيئة مجموع المبالغ بـ3.779 مليارات دينار عراقي، أي نحو 2.88 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي العراقي.
وكانت محكمة جنايات واسط قد أصدرت بحقها حكماً غيابياً بالسجن المؤبد، وألزمتها بردّ المبلغ المختلس إلى الدائرة، مع احتفاظ الجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
