افتُتح في فندق «فوكو» في بيروت المنتدى الاستثماري الاقتصادي اللبناني–الروسي «بيروت 2»، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط وحضوره، وبمشاركة واسعة من المسؤولين والسفراء ورجال الأعمال والشركات اللبنانية والروسية، في خطوة تهدف إلى الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين من استكشاف الفرص إلى بناء شراكات ومشاريع قابلة للتنفيذ.
وشكّل كلام البساط محور المنتدى، إذ أكد أن «الجميع يدرك صعوبة العمل في لبنان اليوم، في ظل ضعف الطلب وشح التمويل وارتفاع الكلفة»، لكنه شدد على أن الشركات اللبنانية تواصل الإنتاج والبحث عن أسواق جديدة، معتبراً أن «واجب الدولة هو فتح فرص حقيقية للنمو أمامها».
وأوضح البساط أن الرؤية الاقتصادية للبنان تقوم على أن «ينتج أكثر، ويصدّر أكثر، ويستقطب استثمارات تبني اقتصاداً قادراً على النمو»، مشدداً على ضرورة توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع منتجة، وتعزيز الشراكات طويلة الأمد التي تساهم في خلق فرص العمل ومنح اللبنانيين أملاً بمستقبل أفضل.
وأكد أن القطاع الخاص سيقود هذا المسار، فيما تقع على الدولة مسؤولية استعادة ثقته من خلال الإصلاح، عبر مؤسسات فاعلة، ومنافسة عادلة، وقواعد واضحة، وقطاع مالي يستعيد قدرته على تمويل الاقتصاد.
وحدد البساط ثلاث أولويات للتعاون الاقتصادي مع روسيا: توسيع حضور المنتجات اللبنانية في السوق الروسية، وبناء شراكات استثمارية ومشاريع مشتركة، ثم ضمان المتابعة العملية لما ينتج عن المنتدى.
ولفت إلى فرص واعدة في الزراعة والصناعات الغذائية والصناعات الخفيفة والخدمات، مؤكداً أن الوصول إلى السوق الروسية يحتاج إلى معالجة عملية لمسائل المعايير والنقل والمدفوعات والتوزيع.
من جهته، دعا السفير الروسي ألكسندر روداكوف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بما يتناسب مع إمكانات البلدين، مؤكداً استعداد روسيا لتعميق التعاون في قطاعات الزراعة والطاقة والهندسة والطب والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والغذاء.
وكان رئيس مكتب التعاون الروسي–اللبناني «روسليفان» محمد ناصر الدين أكد أن «بيروت 2» يهدف إلى الانتقال من التعارف إلى الشراكات والمشاريع، فيما شدد ممثل حكومة موسكو سيرغي شيرومين على أهمية تعزيز التعاون الاستثماري.
وأكد المشاركون أهمية تطوير الأطر القانونية والمصرفية واللوجستية، بما يسهل حركة التجارة والاستثمار ويفتح المجال أمام مشاريع مشتركة تعكس الإمكانات الاقتصادية للبلدين.
