عُقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدعوة من رئيسه شارل عربيد، اجتماع عمل تشاركي مع وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، تم خلاله مناقشة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2026)، بحضور المدير العام لوزارة المهجرين ولشؤون التكنولوجيا أحمد محمود، المدير العام للمجلس الاقتصادي محمد سيف الدين، رئيس الاتحاد العمالي العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي، المديرة العامة لإدارة الإحصاء المركزي ماريا نالبانديان، رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والابتكار في المجلس مارون شماس.
إثر اللقاء تحدث عربيد الذي أشار إلى أن موضوع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، يهمنا كثيراً في المجلس الاقتصادي؛ لأنه موضوع اقتصادي، واجتماعي، ومجتمعي، وإنساني.
واعتبر عربيد أن وزارة شؤون التكنولوجيا وزارة سيادية بامتياز، لأنها تهم الناس في لبنان الذين تهمهم الأمور التي تبني، ويهمهم التراكم الإيجابي بعيداً عن الضوضاء والمشاكل السياسية وغيرها. تاريخ لبنان
بدوره رأى الوزير شحادة أن «هذا الحوار غني جداً؛ لأن كل الأفكار والاستراتيجيات تكمن أهميتها في أن يكون هناك قبول لها أولاً، وأن تكون هناك مشاركة في صناعتها، حيث ستكون هناك ضرورة للمشاركة في تنفيذها». ندوات سياسية
وفال: الأفكار التي طُرِحت طموحة لأن التحدي الذي أمامنا اليوم جد طموح ، لكن المخاطر أيضاً أكبر إذا لم ننجح في هذا التحدي، مشيراً إلى أن المخاطر هي أن لبنان باقتصاده ومجتمعه والمراكز التي هي مراكز الجودة فيه — من التعليم العالي، والاستشفاء، والصناعات الابتكارية — قد تتراجع كلها، لأن لبنان لا يتخذ الخطوات اللازمة لكي يتقدم على صعيد الذكاء الاصطناعي.
أضاف: هذا تحدٍّ، ونحن كوزارة دولة، وآمل في الوقت القريب أن تصبح وزارة كاملة المواصفات، واعون لهذا التحدي، ونعمل بكل القوى التي لدينا لكي نتمكن من تحقيق شيء نفتخر به، ويعيد للبنان رونقه، ويستعيد فرص العمل وفرص الاستثمار للبنانيين، لكي يتمكن أبناؤنا وأبناؤكم من بناء مستقبلهم في لبنان، وبناء شركات في لبنان، ويفكروا في أن هذا البلد هو مستقبلهم وبلد يحبونه.
وتابع: كي يحدث ذلك، لا نحتاج فقط إلى قوانین، بل نحتاج إلى إدارات ومؤسسات جديدة، ونحتاج إلى بناء هذه الجمهورية الرقمية التي تحدث عنها فخامة رئيس الجمهورية، التي تبدأ بالتركيز على تحسين الخدمة للمواطن، معتبراً أن هذا الأمر ممكن، وبكلفة أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات الماضية، وهذا أيضاً بفضل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الموجودة.
وأكد أن «الطريقة التي نتعاطى بها مع هذه التحديات وهي الطريقة التشاركية التي يسمح بها أو يسهلها هذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ستجعلنا على قدر التحدي»، متأملاً أن نتمكن من رؤية هذه الاستراتيجية تُنفّذ ونحقق الأهداف التي تحدثنا عنها.
