في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار ومخالفات الأسواق، تكثّف وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها الرقابية، في محاولة لضبط المخالفات وحماية المستهلك، وسط أرقام تظهر اتساع نطاق الجولات الميدانية وإحالة مئات المحاضر إلى القضاء المختص.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها واصلت، عبر مديرية حماية المستهلك ومصالح الوزارة في المحافظات، جولاتها الرقابية على الأسواق، ليبلغ مجموع الكشوفات الميدانية 20,418 كشفاً بين 2 كانون الثاني و30 تشرين الأول 2026.
وشملت هذه الجولات مراقبة الأسعار وسلامة السلع ومدى التزام المؤسسات بمتطلبات حماية المستهلك.
وبحسب الوزارة، نُظّم خلال الفترة نفسها 1,085 محضر ضبط بحق المخالفين، بينها 658 محضراً في قطاع المولّدات الكهربائية، و348 محضراً مرتبطاً بسلامة السلع الغذائية وأسعارها وأوزانها، إلى جانب محاضر تناولت مخالفات تتعلق بالأسعار والمقاييس والموازين وغيرها.
وفي إطار المتابعة القضائية للمخالفات المرصودة، بلغ عدد محاضر الضبط التي أُحيلت إلى القضاء المختص 894 محضراً، فيما استقبلت الوزارة 2,192 شكوى من المواطنين عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة.
أما في ملف مطابقة المنتجات للمواصفات، فأصدرت الوزارة 30 قراراً بتعليق التداول بمنتجات غير مطابقة، قبل أن تسمح بإعادة التداول بموجب 10 قرارات، بعد التحقق من استيفاء المواصفات المطلوبة.
وتأتي هذه الأرقام في إطار تشديد الرقابة على الأسواق، ولا سيما في القطاعات المرتبطة مباشرة بكلفة معيشة المواطنين وسلامة الغذاء، في وقت تحاول فيه وزارة الاقتصاد توسيع دور المستهلك في رصد المخالفات والإبلاغ عنها.
ودعت الوزارة المواطنين إلى المشاركة في الرقابة عبر تطبيق “MoET Digital Services”، تحت شعار “كل مواطن مراقب”.
