6 جمادى الآخرة 1448

الموافق

الثلاثاء 17-11-2026

علم و خبر 26

أخبار

علم و خبر 26

اقتصاد اقتصاد جمعية المصارف: لا ضرائب على أرباح دفترية غير محققة والمال ترد
جمعية المصارف: لا ضرائب على أرباح دفترية غير محققة والمال ترد
2026-11-17
جمعية المصارف: لا ضرائب على أرباح دفترية غير محققة والمال ترد

أعلنت جمعية مصارف لبنان عن إضراب تحذيري يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال الأسابيع المقبلة، اعتباراً من الغد، «للتأكيد على ضرورة تصحيح المعالجة الضريبية واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، ولا سيما في إطار مناقشة مشروع قانون الموازنة».

وصدر عن الجمعية البيان الآتي: «إن جمعية مصارف لبنان، انطلاقاً من مسؤوليتها في المحافظة على حقوق المودعين وحماية ما تبقّى من السيولة لدى القطاع المصرفي، وبعد اطلاعها على طلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات من 2020 إلى 2024، ولا سيما لجهة فروقات الصرف والقطع وإعادة مؤونات سندات اليوروبوندز إلى الوعاء الضريبي، تعلن رفضها القاطع لهذه الإجراءات، لما تنطوي عليه من فرض ضرائب على أرباح دفترية غير محقّقة، وعلى مؤونات خُصّصت لتغطية خسائر ناجمة عن تخلّف الدولة عن تسديد سندات اليوروبوندز.

إن فروقات الصرف الناتجة حصراً عن إعادة تقييم الحسابات بفعل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية لا تشكّل أرباحاً فعلية، ولا تعبّر عن زيادة حقيقية في ثروة المصارف أو قدرتها التكليفية. كذلك فإن المؤونات المذكورة تكوّنت لمواجهة خسائر فعلية ناجمة عن تعثّر الدولة في الوفاء بالتزاماتها، وفقاً للأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة. وبالتالي، فإن فرض ضرائب على هذه المبالغ يتنافى مع مبادئ العدالة الضريبية التي تقتضي التمييز بين الأرباح المحقّقة والنتائج الدفترية والخسائر الفعلية.

وعليه، تطالب الجمعية الجهات المعنية بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية وإعادة النظر في المعالجة المقترحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها تعديل النصوص القانونية المرعية الإجراء عند الاقتضاء، لاستثناء الأرباح الدفترية غير المحقّقة ومؤونات الخسائر المذكورة من الوعاء الضريبي.

وفي ضوء ما تقدّم، وعدم استجابة الجهات الرسمية لمطالب المصارف، قرّرت جمعية مصارف لبنان، بالإجماع ما يأتي:أخبار لبنان

1. إعلان إضراب تحذيري يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال الأسابيع المقبلة، للتأكيد على ضرورة تصحيح المعالجة الضريبية واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، ولا سيما في إطار مناقشة مشروع قانون الموازنة.

2. تفويض مجلس إدارة الجمعية اتخاذ الخطوات اللازمة من دون العودة إلى الجمعية العمومية، بما في ذلك تعليق الإضراب أو إلغاؤه في ضوء تجاوب الجهات المعنية، أو تصعيد التحرّك في حال استمرار عدم التجاوب.

المالية ترد على قرار جمعية المصارف؟

صدر عن وزارة المالية، بيان ، حول قرار جمعية المصارف، جاء فيه: ”تعليقا على قرار جمعية مصارف لبنان إعلان إضراب تحذيري، اعتراضا على مطالبتها بتطبيق القوانين والأنظمة الضريبية النافذة والمؤكدة بموجب راي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025 تؤكد وزارة المالية أن التزام القوانين والأنظمة هو الأساس الذي يحكم عملها، وأن تطبيق الموجبات الضريبية يشمل جميع المؤسسات والقطاعات، بما فيها المصارف، وفقاً للأصول ومن دون استثناء أو تمييز.

وتوضح الوزارة أنها سبق أن منحت المصارف مهلة لتصحيح تصاريحها الضريبية بما يتناسب مع القوانين الضريبية النافذة ورأي هيئة التشريع والاستشارات المذكور اعلاه ومن ثم تم تمديد هذه المهلة مرة جديدة لغاية 15/12/2026 بناء على طلب جمعية المصارف بحيث يتم خلال هذه الفترة عقد اجتماعات مع الإدارة الضريبية لمناقشة الملاحظات والاستفسارات وتوضيح الأسس التقنية للمعالجة ضمن الإطار القانوني.

إلا أن المصارف اختارت اللجوء إلى الإضراب بدلاً من استكمال هذا المسار المتفق عليه.

لذلك، تشدد الوزارة على أن تعطيل مصالح المواطنين واستخدامها وسيلة للضغط عليها لن يدفعها إلى التراجع عن تطبيق القانون أو القبول بتجاوزه.

فالموجبات القانونية لا تُعلَّق بالضغط، والخلاف بشأن المعالجة الضريبية يُناقَش مع الإدارة المختصة وعبر الآليات القانونية المتاحة، لا عبر تحميل المواطنين تبعاته.

وتؤكد الوزارة أن حماية حقوق المودعين، التي تتمسك بها، لا تتعارض مع احترام الموجبات الضريبية، ولا يجوز اتخاذها ذريعة لطلب استثناء أي قطاع من تطبيق القانون. بل أن حماية المال العام وحفظ حق الخزينة العامة هو لحماية حقوق المواطنين جميعاً بمن فيهم المودعين.

وإذ تبقي وزارة المالية باب الحوار مفتوحاً مع المصارف، فإنها تؤكد أن هذا الحوار يجب أن يستند إلى الوقائع والمستندات والأحكام القانونية، وأن أسلوب الضغط عبر تعطيل مصالح الناس ليس مدخلاً مقبولاً للتعاطي معها، ولن يغيّر في التزامها ومسؤولياتها في حماية المال العام وضمان العدالة الضريبية”.

أخبار مماثلة