ارتفعت وتيرة استهداف الناقلات في مضيق هرمز لتنعكس على أسعار النفط التي شهدت، أمس الأربعاء، ارتفاعاً من أدنى مستوى في شهرين، بعد هجمات على سفن بالمضيق. وتذبذبت السوق بين الآمال في تهدئة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف بشأن الهجمات المستمرة على السفن، إذ هبطت من نحو 115 دولاراً للبرميل إلى أقل من 90 دولاراً في ظل حالة التهدئة والمفاوضات الجارية لوقف الحرب، ثم عاودت الارتفاع إلى أكثر من 93 دولاراً في منتصف التعاملات، أمس، بسبب هجمات إيران على الناقلات.
وقالت القوات البحرية الإيرانية، أمس، إن النيران اندلعت في ناقلة نفط في مضيق هرمز. وجاء في بيان للقوات البحرية الإيرانية أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن "ناقلة نفط مخالفة تعرضت، فجر (أمس) الأربعاء، لحريق في المنطقة المحظورة وغير الآمنة الواقعة شرق مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري".
وأفاد معهد واشنطن لسياسة الشرق ⁠الأدنى بأن بيانات جديدة أظهرت تعرض 37 سفينة لهجمات في مضيق هرمز والممرات المائية المحيطة به في أكتوبر/ ⁠تشرين ⁠الأول الماضي، وهو أعلى إجمالي شهري ‌منذ ‌بدء الحرب، وسُجلت عشر هجمات منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويكشف تحليل سوق النفط في ضوء هذه الوقائع عن مفارقة جوهرية بين التصعيد الأمني وانقطاع الإمداد الفعلي، إذ تبرز الأرقام أن الهجمات الصاروخية لم تؤد إلى إغلاق مضيق هرمز، بل فرضت ما يشبه ضريبة مرور زادت كلفة العبور دون شل الحركة، حيث بلغ متوسط تدفقات النفط الخام عبر المضيق 11 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي، ما يؤكد أن الممر لا يزال يعمل رغم التوترات، وفق تحليل الخبير الاقتصادي بيار الخوري، في حديث لـ "العربي الجديد".
وتتجلى قدرة الممر الملاحي على مواصلة العمل الجزئي رغم الكلفة الباهظة في القفزة القياسية لرسوم شحن الناقلات العملاقة المتجهة من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا بنحو 12 ضعفاً لتصل إلى 37.13 دولاراً للبرميل بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ 3.18 دولارات في نهاية يناير/كانون الثاني 2026، بالتوازي مع خطط أرامكو السعودية لتوسيع طاقة خط أنابيب شرق غرب من سبعة ملايين إلى عشرة ملايين برميل يومياً وإنجاز الإمارات نحو 50% من خط أنابيب الفجيرة الثاني لمضاعفة طاقته البالغة مليوني برميل يومياً بحلول يونيو/حزيران 2027، بحسب ما أوردته منصة هيلينيك شيبينغ نيوز (Hellenic Shipping News) المتخصصة في أخبار الشحن البحري والطاقة والتجارة الدولية بتقرير نشرته في 9 نوفمبر الجاري.
وساهم تعافي صادرات الشرق الأوسط وزيادة الإنتاج في مناطق أخرى في خلق فائض في المعروض العالمي يفوق الاستهلاك، حسب تقدير الخوري، مشيراً إلى أن الوكالة الدولية للطاقة كانت قد قدرت فائضاً بنحو أربعة ملايين برميل لعام 2026 حتى قبل اندلاع الحرب، ما يعني أن السوق تعود تدريجياً إلى توقعات التخمة التي كانت سائدة سابقاً، وهو عامل هابط رئيسي يكبح جماح الأسعار رغم التوترات.
ويعتمد استقرار الأسعار الحالي على رهان سياسي واقتصادي مزدوج، حيث يراهن محللون على استمرار الهدوء النسبي بناء على تصريحات سياسية متباينة، بينما تحذر المؤشرات من هشاشة الوضع بسبب انخفاض مخزونات النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ بداية الأزمة في فبراير/شباط الماضي، إذ بلغت الطمأنينة الحالية ذروتها في وقت تكون فيه الوسادة الأمنية أرق ما يكون، حسب الخوري، الذي يحذر في الوقت ذاته من أن التحول في الهجمات من استهداف الناقلات إلى تعطيل فعلي للملاحة أو التعرض للطرق البديلة سيؤدي إلى ردة فعل سعرية عنيفة تختلف جذرياً عن الاستجابات السابقة.

ولا تتجاهل سوق النفط المخاطر المركبة بل تقوم بفرزها بدقة، حسب الخوري، حيث تسعر المخاطر التي تمس التدفقات الفعلية وتتجاهل تلك ذات الطابع السياسي البحت، وهو رهان قد يكون صائباً طالما استمر عمل المضيق والطرق البديلة، غير أن هذا الرهان يحمل في طياته كارثة محتملة إذا توقف المضيق فجأة، ما يجعل مهمة تحليل المخاطر اليوم من الأصعب في تاريخ الأسواق، نظراً للحاجة الدقيقة لتحديد علاوة المخاطر الضرورية التي يجب إضافتها للسعر في بيئة تتسم بعدم اليقين الشديد، وفق تأكيده.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصاد عامر الشوبكي لـ"العربي الجديد" أن الأسواق تراهن على استمرار تصدير النفط عبر هرمز رغم الاستهدافات المتواصلة للمضيق الذي شهد أعلى معدل للهجمات شملت 37 سفينة، مشيراً إلى أن حركة النفط في هرمز كانت 20 مليون برميل يومياً والآن صارت 17 مليون برميل، وفق الخبير الاقتصادي، أي أقل بثلاثة ملايين من الحركة العادية، لكن مع ذلك الكميات التي تخرج من المضيق والأماكن البديلة تجاوزت 20 مليوناً.
وأضاف الشوبكي أن غلاء النفط أدى إلى كبح الطلب في الفترات الماضية لذلك ظهرت تقديرات بفائض عالمي يزيد عن مليون برميل يومياً في شهر أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن صادرات الوقود من الخليج بلغت نصف مستواها عن المعدل الطبيعي قبل الحرب. وأوضح أنه بعد خسارة الجمهوريين في انتخابات الكونغرس فهم المستثمرون أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغبة في تخفيف فاتورة الاقتصاد على الاقتصاد الأميركي، لذلك ارتد سعر النفط، مشيراً إلى تجديد إيران استعدادها للمفاوضات إلا أنها ما زالت متمسكة بشروطها.