حين يسمو الحقّ على السياسة، تعلو هيبة الدولة، ويغدو استقلال القضاء تاجًا على جبين الوطن.
يُروى أنّه في عهد الرئيس اللبناني فؤاد شهاب، نشأ نزاع قانوني مع شركة الخطوط الجوية الفرنسية (Air France)، سرعان ما اتّخذ مسارًا قضائيًّا استدعى تدخّلًا على أعلى المستويات. وقد بلغ الأمر حدّ اتصالٍ بين الرئيس الفرنسي الجنرال شارل ديغول والرئيس اللبناني فؤاد شهاب، توصّل خلاله الرجلان إلى تسويةٍ سياسية تنهي النزاع وتطوي صفحته.
وما إن استقرّ الرأي على تلك التسوية، حتى أبلغ الرئيس شهاب مدير غرفة الرئاسة آنذاك، الرئيس إلياس سركيس، بما تمّ الاتفاق عليه، وطلب منه مراجعة القاضي الناظر في النزاع وإطلاعه على ما خلص إليه التفاهم الرئاسي. وكان القاضي المعنيّ سليم الجاهل، قاضي الأمور المستعجلة في بيروت.
انتقل إلياس سركيس إلى مكتب القاضي، ناقلًا إليه مضمون التسوية التي أُبرمت بين الرئيسين. فاستقبله القاضي بحفاوةٍ وتقدير، غير أنّه، ما إن اطّلع على فحوى الأمر، حتى وضع حدًّا فاصلًا بين مقتضيات السياسة وأحكام العدالة، وقال، بما يُروى عنه من ثبات الموقف وصلابة الضمير:
«يا أستاذ إلياس، هذا اتفاق سياسي، والسياسة تقف على أبواب قصر العدل. فاعذرني إن أنا آثرت أن أبقى قاضيًا ينظر في النزاع بتجرّدٍ وعدل، من زاويته القانونية، لا من منظاره السياسي».
لم تكن تلك الكلمات مجرّد اعتذارٍ مهذّب عن مجاراة رغبةٍ رئاسية؛ بل كانت إعلانًا صريحًا عن مقام القضاء وحدود السلطة، وتأكيدًا أنّ القاضي، حين يجلس على منصّة العدالة، لا يعلو فوقه سلطانٌ سوى سلطان القانون، ولا يوجّه ضميره إلّا ما يمليه الحقّ.
وبعد أيام، أصدر القاضي حكمه مخالفًا التسوية التي توصّل إليها الرئيسان. فما كان من الرئيس شهاب إلّا أن بادر إلى مراسلة الجنرال ديغول، موضحًا أنّ القاضي لم يقبل بالتسوية المتّفق عليها، ومعبّرًا عن أسفه إزاء ما جرى.
غير أنّ المفاجأة جاءت من قصر الإليزيه؛ إذ لم يأتِ ردّ ديغول عتابًا ولا لومًا، بل جاء، وفقًا لما ترويه هذه الحكاية، إشادةً بلبنان وقضائه، ومفاد رسالته أنّ على لبنان أن يعتزّ بقضاةٍ يضعون الحقّ فوق السياسة، وأنّ وجود رجالٍ كهؤلاء في سلك القضاء ثروةٌ وطنية جديرة بالفخر والاعتزاز.
وهنا تتجلّى عظمة الحكاية، وتنكشف دلالتها الأعمق: لم ينتصر القاضي على رئيس، ولم يُهزم الرئيس أمام قاضٍ؛ بل انتصرت الدولة حين احترمت حدود سلطتها، وانتصر القانون حين امتنع عن الانحناء أمام النفوذ السياسي. فالرئيس الذي يقبل بحكمٍ يخالف إرادته، والقاضي الذي يحكم بما يمليه القانون لا بما تقتضيه الرغبات، كلاهما يسهم في بناء دولةٍ لا تستمدّ هيبتها من سطوة الحاكم، بل من عدالة أحكامها ونزاهة مؤسّساتها.
إنّ استقلال القضاء ليس امتيازًا يُمنح للقضاة، ولا شعارًا يُرفع في المناسبات، ولا نصًّا يُزيّن صفحات الدساتير؛ إنّه الضمانة التي يشعر في ظلّها المواطن بأنّ حقّه لا يُقاس بماله، ولا بموقعه، ولا بقربه من أصحاب السلطة. وحين يطمئنّ الناس إلى أنّ ميزان العدالة لا تميل كفّتاه أمام جاهٍ أو نفوذ، تستقيم علاقة المواطن بالدولة، ويغدو القانون مرجعًا للجميع، لا سيفًا على الضعفاء ودرعًا للأقوياء.
ولعلّ أبلغ ما في هذه الرواية أنّ الجنرال ديغول، بدل أن يرى في مخالفة التسوية إحراجًا سياسيًّا، رأى فيها مدعاةً للاعتزاز الوطني. فالقيمة الحقيقية للدولة لا تُقاس بقدرتها على إخضاع قضاتها، بل بقدرتها على صون استقلالهم؛ ولا تُختبر هيبتها حين تأتي الأحكام موافقةً لمشيئة حكّامها، بل حين تقبل، بثقةٍ ورحابة صدر، أن يقول القضاء كلمته ولو خالفت تلك المشيئة.
فالدولة التي يخشى قضاؤها السلطة دولةٌ مضطربة الميزان، أمّا الدولة التي تخشى فيها السلطةُ انتهاكَ القانون، فهي دولةٌ بدأت تعرف طريقها إلى العدل. وليس للقاضي الشريف أن يستمدّ شرفه من رضا الحاكم، بل من طمأنينة ضميره؛ وليس للحاكم العظيم أن يطلب من القضاء تصديق إرادته، بل أن يحمي حقّه في مخالفتها متى اقتضى القانون ذلك.
تلك هي الثروة التي لا تنضب، والهيبة التي لا تُشترى، والمجد الذي لا تصنعه الخطب ولا تحفظه المناصب: أن يكون في الوطن قاضٍ لا يخشى إلّا الله وضميره والقانون، ومسؤولٌ يدرك أنّ عظمة الحكم لا تكتمل إلّا بعظمة المؤسسات التي تضع له حدًّا.
فحين يقف القضاء شامخًا في وجه السياسة، لا يقف في وجه الدولة؛ بل يقف حارسًا لها من أن تتحوّل السلطة فيها إلى إرادةٍ بلا ضابط، والحكم إلى نفوذٍ بلا حساب. وعندئذٍ، لا يكون استقلال القضاء مجرّد فضيلةٍ مؤسّسية، بل يصبح شرف الوطن، وميزان بقائه، وأحد أرفع وجوه سيادته.
