تدخل إسرائيل، في أعقاب الانتخابات الأخيرة، مرحلة سياسية جديدة قد تضع حداً لحقبة طويلة من هيمنة بنيامين نتنياهو وحكومات اليمين المتطرف، لكنها لا تعني بالضرورة بداية تحول جوهري في السياسات الإسرائيلية، ولا سيما تجاه القضية الفلسطينية.

فقد كُلّف غادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار» ورئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، من قبل الرئيس إسحاق هرتسوغ، في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على توصية 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 عضواً أوصوا بنتنياهو، فيما امتنع سبعة أعضاء عن التوصية بأي مرشح. وأمام آيزنكوت 28 يوماً لإنجاز مهمته، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً إضافية. 

ويعكس هذا التكليف تراجعاً سياسياً لنتنياهو، لكنه لا يحسم معركة تشكيل الحكومة، في ظل تعقيدات الخريطة الحزبية وتباين مواقف القوى التي قد تشارك في الائتلاف. فآيزنكوت يحتاج إلى بناء أغلبية برلمانية مستقرة، وهو ما يضعه أمام خيارات صعبة بين حكومة طوارئ واسعة، أو ائتلاف يعتمد على أحزاب دينية، أو حكومة أقلية تستند إلى دعم بعض القوى العربية، فضلاً عن احتمال العودة إلى صيغة حكومة الوحدة.

تغيير القيادة لا يعني تغيير السياسة

إن تقييم الحكومة الإسرائيلية المنتظرة ينبغي ألا ينطلق من المقارنة الشخصية بين نتنياهو وآيزنكوت فحسب، بل من طبيعة البرنامج السياسي والأمني الذي يحمله الأخير، ومدى استعداده لإحداث تغيير حقيقي في التعامل مع الشعب الفلسطيني.

فآيزنكوت، وهو جنرال سابق ورئيس أركان جيش الاحتلال، شارك في حكومة الحرب على غزة، وينتمي إلى المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية. ورغم انتقاداته لنتنياهو ولوزراء اليمين المتطرف، واعتراضه على بعض التوسعات الاستيطانية، وانتقاده عنف المستوطنين، فإنه لم يقدم رؤية تعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

بل إن مواقفه المعلنة تذهب إلى رفض صيغة حل الدولتين، إذ وصف الاعتقاد بإمكانية تحقيقها بعد السابع من أكتوبر بأنه وهم، كما أكد رفضه إقامة دولة فلسطينية في ظل حكومة يقودها. وهو ما يكشف أن الخلاف بينه وبين نتنياهو لا يتعلق بالضرورة بجوهر المشروع السياسي الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، بقدر ما يتعلق بأساليب إدارة الدولة والحرب والعلاقات الدولية. 

ومن هنا، فإن رحيل نتنياهو، إن تحقق، لا يعني تلقائياً نهاية الاحتلال أو وقف الاستيطان أو إنهاء سياسات الضم والتهجير. وقد تكون حكومة آيزنكوت أكثر قدرة على ترميم علاقات إسرائيل الدولية وتحسين صورتها الخارجية، دون أن تقدم استحقاقات سياسية حقيقية للشعب الفلسطيني.

آيزنكوت والجذور المغربية.. فرصة للتأثير أم مجرد مفارقة تاريخية؟

ثمة بُعد آخر يستحق التوقف عنده، ويتمثل في الجذور المغربية لآيزنكوت؛ فوالده مئير وُلد في مراكش، ووالدته إستر في الدار البيضاء، وينحدر من عائلة يهودية مغربية هاجرت إلى فلسطين.

وتكتسب هذه الخلفية أهمية خاصة في ضوء العلاقة التاريخية التي تربط اليهود المغاربة بالمملكة المغربية، واستمرار ارتباط قطاعات منهم بوطنهم الأصلي، من خلال الزيارات والروابط العائلية والثقافية، والاهتمام بالتراث والممتلكات والذاكرة المغربية.

لقد حافظ المغرب، في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، ثم في عهد الملك محمد السادس، على مكانة خاصة للمكون اليهودي في الهوية الوطنية المغربية، وصون تراثه الديني والثقافي والتاريخي. كما احتفظت المؤسسة الملكية بمكانة تاريخية لدى قطاعات واسعة من اليهود المغاربة، بمن فيهم المقيمون خارج المملكة.

وهنا يبرز تساؤل سياسي مشروع: هل يستطيع المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، توظيف هذه الروابط التاريخية والثقافية، إلى جانب علاقاته الدبلوماسية المتطورة مع إسرائيل، للتأثير في توجهات حكومة يقودها سياسي ينحدر والداه من المغرب؟

لقد شهدت العلاقات المغربية الإسرائيلية تطوراً ملحوظاً منذ استئنافها عام 2020، وتُوّج مسارها باتفاق سبتمبر/أيلول 2026 على الارتقاء بالتمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارات وتبادل السفراء، وتوسيع التعاون الاقتصادي والسياحي. وهذا يوفر للرباط قنوات اتصال مباشرة وفرصة سياسية ينبغي ألا تقتصر على المصالح الثنائية. 

وبالتأكيد، لا ينبغي المبالغة في أثر الأصول المغربية لآيزنكوت على مواقفه السياسية؛ فهو نتاج المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وتشكلت رؤيته داخل منظومتها الأمنية والسياسية. لكن هذه الجذور يمكن أن تشكل مدخلاً للحوار والتواصل، وتذكيراً بالتجربة المغربية التاريخية في التعايش بين المسلمين واليهود، وبإمكانية بناء علاقات عربية يهودية قائمة على الاحترام المتبادل والحقوق والعدالة.

ومن هنا، تقع على المغرب مسؤولية سياسية وأخلاقية في توظيف علاقاته بإسرائيل، ومكانته العربية والإسلامية، ورئاسته للجنة القدس، للدفع باتجاه إنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان والتهجير، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

المطلوب فلسطينياً وعربياً

إن التحولات السياسية في إسرائيل تفرض على القيادة الفلسطينية قراءة واقعية للمرحلة، بعيداً عن الرهان على تبدل الأشخاص والأسماء في الحكم الإسرائيلي. 
خلاصة القول: إن آيزنكوت قد يمثل تغييراً في القيادة الإسرائيلية، لكنه لم يقدم حتى الآن ما يكفي للاعتقاد بأنه يمثل تغييراً في الموقف من الحقوق الوطنية الفلسطينية. أما جذوره المغربية، فتمنح المغرب فرصة دبلوماسية وثقافية تستحق الاختبار، لكنها لا تشكل ضمانة لتغيير سياساته.

ويبقى الاختبار الحقيقي أمام الحكومة الإسرائيلية المنتظرة هو قدرتها على الانتقال من إدارة الصراع إلى معالجة أسبابه، والاعتراف بأن الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحققا باستمرار الاحتلال وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني.

وأمام المغرب فرصة لأن يجعل من علاقاته التاريخية باليهود المغاربة، وعلاقاته الرسمية مع إسرائيل، جسراً للدفع نحو سلام عادل وشامل، تكون فلسطين وحقوق شعبها في صلبه، لا على هامشه.

فهل تتحول هذه اللحظة السياسية إلى فرصة للتأثير في الموقف الإسرائيلي، أم تبقى مجرد تبدل في الوجوه والسياسات ذاتها؟
د. عبد الرحيم جاموس
رئيس المجلس الإداري للاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين