افتُتحت في وزارة المالية، الجولة الأولى من المفاوضات بين الوفد اللبناني وبعثة صندوق النقد الدولي على أن تستمر الاجتماعات حتى الجمعة المقبل، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق مبدئي يضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ.
وترأس الوفد اللبناني وزير المالية ياسين جابر، بمشاركة وزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة، ومدير المالية العام جورج معراوي وفريق الخبراء في الوزارة.
وعقب الاجتماع، أكد جابر أن الحكومة تعمل لإيجاد حل للأزمة المصرفية واستعادة قطاع فاعل يوفّر التمويل والقروض ويحرك الاقتصاد، مشدداً على أن لبنان لا يستطيع مواصلة الاعتماد على الاقتصاد النقدي. وأشار إلى وجود تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف، معتبراً أن إقرار قانون الفجوة المالية الذي أحيل إلى مجلس النواب يشكل مدخلاً أساسياً لمعالجة الأزمة والانتقال إلى برنامج مع الصندوق.
وفي ما يتعلق بتوزيع الخسائر، أوضح جابر أن هناك اتفاقاً على اعتماد المعايير الدولية لتراتبية تحمّلها، بحيث تتحمل الدولة ومصرف لبنان المسؤولية أولاً، يليهما القطاع المصرفي، ويكون المودع الطرف الأخير. ولفت إلى أن مساهمة الدولة ستُحدد وفق قدرتها، مع مراعاة استدامة الدين العام ومعالجة ملف سندات اليوروبوندز.
وربط جابر استعادة الودائع بإقرار القانون، ثم إصلاح القطاع المصرفي وتنفيذ البرنامج المتفق عليه، مشيراً إلى زيادة المبالغ المسددة للمودعين أخيراً. وأعرب عن أمله في إنجاز القانون بأسرع وقت، على ألا يتجاوز الأفق شهر آذار المقبل، مع ترك القرار النهائي لمجلس النواب.
وفي الشأن المالي، أكد جابر الحفاظ على الاستقرار النقدي وسعر صرف الليرة، مشيراً إلى أن موازنة 2027 تتضمن زيادة في الرواتب تتجاوز ملياراً ومئة مليون دولار، إلى جانب تأمين الاعتمادات الصحية وتمويل الخدمات العامة.
وشدد على أن السياسة المالية لا تقوم على التقشف، بل على حسن إدارة السيولة ومنع المضاربة على الدولار، مؤكداً أن الدولة تسدد مستحقاتها ورواتب موظفيها في مواعيدها.
وانتقل الوفدان، بعد الاجتماع الافتتاحي، إلى فندق فينيسيا لاستكمال النقاش حول المسائل المرتبطة بمشروع قانون الفجوة المالية حتى الجمعة المقبل.
مصرف لبنان
وأعلن مصرف لبنان أنه لن يصدر أي بيانات أو تصريحات أو إحاطات إعلامية خلال المشاورات بين ممثلي صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، والمتعلقة بملاحظات الصندوق على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
وأوضح المصرف، في بيان، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان دقة المعلومات ومنع الالتباس أو التضليل، مؤكداً أنه لن يزوّد أي وسيلة إعلامية بمعلومات عن سير المشاورات أو مضمونها.
وأشار إلى أن وزير المالية سيتولى، وفق الأصول المعتمدة، الإعلان عند اختتام الزيارة عما يراه مناسباً من معلومات وخلاصات قابلة للنشر.
ونفى مصرف لبنان مسبقاً أي معلومات أو تصريحات أو تسريبات تُنسب إليه خلال هذه الفترة، ما لم تصدر عن قنواته الرسمية المخوّلة.
ودعا وسائل الإعلام إلى الالتزام بأصول التحقق المهني والامتناع عن تداول المعلومات غير المثبتة.
