تصاعدت منذ ايام شكاوى عمليات السلب والسرقة، التي تحدث في بيروت والضواحي، ومعظمها بواسطة الدراجات النارية، ما استدعى وزير الداخلية احمد الحجار، بعد اجتماعه الى رؤساء الاجهزة الامنية، الى تطمين اللبنانيين، بأن هناك تضخيماً متعمداً، لعمليات السلب التي تحصل، وهي بمجملها ماتزال ضمن ما يحدث عادة، مشدداً على ان امن المواطن هو اولوية، والقوى الامنية لن تسمح بزعزعة الثقة بالدولة.
كلام الوزير الحجار الذي استند إلى الأرقام والوقائع، وتحدث عن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها القوى الامنية، لمكافحة عمليات السلب والسرقة، والحفاظ على امن المواطن، بددت جانباً من المخاوف التي اججتها الاخبار المضخمة على وسائل التواصل الاجتماعي كما ظهر ذلك بوضوح، لاستهداف صدقية الدولة لغايات سياسية معروفة، لها علاقة بقرارات الحكومة بحصر السلاح، وملاحقة كل من يخالف القوانين بحيازة الاسلحة والمتفجرات بشكل غير شرعي، كما حصل بضبط ومصادرة القوى الامنية، شحنة متفجرات حزب االله في ضهر البيدر مؤخراً، وما احدثته من تفاعلات وردود فعل سلبية من قبل الحزب ضد الدولة اللبنانية.
ولكن برغم تطمينات الوزير الحجار، وتأكيده الحفاظ على امن المواطنين، ومنع اي محاولة لاستهداف الامن والاستقرار في البلد، الا انه لم يتطرق، لا من قريب او بعيد الى مشكلة مهمة، لها علاقة مباشرة بتوسعة وانتشار وتسهيل، عمليات سلب وسرقة المواطنين، وهي مشكلة فوضى الدراجات النارية، المستشرية على طول لبنان وعرضه، والتي يبدو أنها اصبحت تتجاوز إمكانيات الدولة وقدراتها على قوننتها، ومنع ضررها على المواطنين، ولو بالحد الادنى.
فالاجراءات الامنية المتخذة لمكافحة نشل وسرقة المواطنين ومنع الاخلال بالأمن في بيروت والمناطق، مهمة وضرورية لطمأنة الناس ومنع تفاقم المشكله نحو الأسوأ، ولكنها ليست كافية، ويجب أن تترافق مع سلسلة من الإجراءات المتكاملة والتدابير المشددة، لمكافحة فوضى الدراجات النارية المتفاقمة ووضع حد لها بالسرعة القصوى، بعد ان باتت تهدد امن المواطن الاجتماعي في حياته اليومية، لتتكامل الإجراءات، ولتعطي النتائج المرجوة منها، وإلا تبقى ناقصة وتشكل ثغرة كبيرة، ينفذ منها اللصوص والخارجون على القانون، لتنفيذ عمليات السلب والسرقة، وحتى الاغتيال.
