هل يحتاج لبنان إلى طاولة حوار موسّعة تتسع لكل ألوان الطيف السياسي، أم إلى حوارات جانبية بين أطراف متخاصمة؟ وهل المشكلة في شكل الطاولة وعدد الجالسين حولها، أم في البنود المنوي مناقشتها؟
تفرض هذه الأسئلة نفسها مع تجدد الدعوات إلى الحوار. لكن السؤال الأساسي يبقى: ما موقع اتفاق الإطار من أي حوار مرتقب؟ وهل يمكن الوصول إلى تفاهم داخلي مع الإبقاء على إطار يشكّل بحد ذاته سبباً للخلاف؟
أرى أن التمسك بهذا الإطار، والتعامل معه باعتباره مساراً محسوماً، يعقّدان الوصول إلى تفاهم. فكيف ندعو اللبنانيين إلى التقارب، ثم نطلب من المعترضين التسليم مسبقاً بخيارات يرفضونها؟ وأي نتيجة ننتظرها من حوار يشعر بعض المشاركين فيه بأن المطلوب منهم الموافقة على ما تقرر قبل حضورهم؟
من هنا، أرى وجوب تعليق اتفاق الإطار ككل، ليكون هذا التعليق مدخلاً لاستئناف الحوار وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين. فالمطلوب أن ينتج اللبنانيون تفاهماتهم الوطنية، وأن تنطلق الخيارات اللاحقة مما يتفقون عليه، بعيداً عن سقف سياسي مختلف عليه.
لقد جرى التفاوض على الإطار والتوقيع عليه عبر تمثيل دبلوماسي على مستوى السفراء، برعاية أميركية وحضور وزير الخارجية الأميركي. وهذا المسار، مهما أُحيط بالمراسم والتصريحات، لا يمنحه وحده صفة التسوية الوطنية الجامعة، ولا يجعله تعبيراً عن اتفاق اللبنانيين على خيارات بلدهم ومستقبله.
والأهم أن الحكومة نفسها، على لسان رئيسها في جلسة 2 تموز 2026، وصفته بأنه خارطة طريق للمفاوضات تنتج التزامات سياسية وليست قانونية، وأنه لم يبلغ بعد مرحلة الاتفاق أو المعاهدة التي تُعرض للإبرام على المؤسسات الدستورية. فإذا كان هذا توصيف الحكومة، فلماذا يُعطى في الحياة السياسية وزن الاتفاق النهائي الذي لا يمكن التراجع عن مساره؟
إن مستوى التمثيل بالسفراء لا يحسم الوضع القانوني للاتفاق ولا يرتقي إلى مستوى الالتزامات الوطنية . فقيمته تُقاس بما يحققه للبنان من حماية واستقرار، وبقدرته على جمع اللبنانيين. ولا يحقق ارضية مشتركة بقدر ما يعمّق الشرخ ويزيد التوتر، ولا يوفر الأساس المطلوب لصون السلم الأهلي.
ويضاف إلى ذلك أن إسرائيل نفسها لم تفِ بالالتزامات الأساسية المنتظرة منها؛ فالاعتداءات مستمرة، والانسحاب الكامل لم يتحقق، وعودة الأهالي لم تُستكمل. وحتى المناطق التجريبية عدلت . فإذا كان الهدف بدء الانسحاب، فما معنى نقل الاختبار إلى مناطق لا تتمركز فيها قواتها؟ وهذه الوقائع تعزّز ضرورة تعليق إطار لم يحقق للبنان النتائج الموعودة.
كما أنه لا يحمل المرجعية الأممية التي يحملها القرار 1701، الصادر بإجماع مجلس الأمن في 11 آب 2006. ولذلك، لا يجوز منحه تلقائياً المكانة نفسها أو التعامل معه كأنه يستند إلى الغطاء الدولي نفسه.
وقد عبّر الرئيس نبيه بري عن رفضه لهذا المسار بقوله إن «اتفاق الإطار طار»، في حديث نقلته صحيفة «الجمهورية» في أيلول الماضي. وهي عبارة تختصر، سياسياً، حجم الفجوة بين الوعود التي رافقت الإطار والواقع الذي يعيشه لبنان.
فما جدوى الإصرار على إطار لا يجمع اللبنانيين، في وقت يحتاجون فيه إلى مواجهة المخاطر بموقف مشترك؟ وكيف يكون مدخلاً للحل إذا كان تبنّيه يزيد الخصومة ويحوّل الحوار إلى مطالبة فريق بالتسليم بخيارات فريق آخر؟
لهذا،ينبغي على المؤسسات المختصة أن تعمد إلى تعليق هذا الاتفاق ككل قبل استئناف الحوار. فهذه الخطوة تستطيع أن تمنح الدعوة صدقية، وتُشعر المعترضين بأن مشاركتهم مؤثرة، وأن التفاهمات ستُصنع بين اللبنانيين، ولن تكون مجرد موافقة لاحقة على مسار مقرر سلفاً.
أما موضوع السلاح والقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأنه، فأرى ضرورة إدراجهما ضمن جدول الحوار، وأن تتخذ المؤسسات المختصة قراراً بتعليق هذه القرارات لإفساح المجال أمام مناقشة النقاط الآتية والتفاهم عليها:
١- دور المقاومة في الدفاع عن لبنان: البحث في موقع المقاومة وسلاحها في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، وكيفية معالجة هذا الملف ضمن تصور وطني لحماية الأرض والحدود والمواطنين.
٢- قدرة الجيش على تولّي المسؤوليات الدفاعية: تحديد ما يحتاج إليه الجيش من تسليح وتجهيز وتمويل ودعم، لتمكينه من مواجهة الاعتداءات وحماية الحدود، ووضع خطوات عملية لتأمين هذه الاحتياجات.
٣- العلاقة بين حصرية السلاح وحماية البلاد: مناقشة كيفية تنظيم المسؤوليات الدفاعية ومرجعية قرار استخدام القوة، ومعالجة مسألة السلاح ضمن استراتيجية وطنية واضحة، تراعي المخاطر القائمة وقدرات الدولة.
٤- مراجعة القرارات الحكومية المتعلقة بالسلاح: مناقشة مضمون هذه القرارات والاعتراضات عليها، وتحديد ما يستدعي تعديله أو إعادة النظر فيه، ثم إحالة ما ينتج عن الحوار إلى المؤسسات الدستورية المختصة لاتخاذ القرارات اللازمة.
٥- شروط التنفيذ وضماناته وتوقيته: الاتفاق على الخطوات التي يمكن تنفيذها، وترتيبها الزمني، والجهات المسؤولة عنها، وعلاقتها بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، بما يحمي المواطنين ويمنع الصدام الداخلي.
فالمطلوب أولاً التوصّل، عبر الحوار، إلى تفاهم وطني حول مسألة السلاح والقرارات الحكومية المتعلقة بها، ثم الانتقال إلى التنفيذ على أساس ما يتفق عليه المتحاورون، ومن خلال المؤسسات الدستورية المختصة.
بهذه الطريقة، يشعر اللبنانيون بأنهم شركاء في صياغة الخيارات التي تمسّ أمنهم ومستقبل بلدهم. أما إبقاء القرارات خارج النقاش، وحصر الحوار بكيفية تنفيذها، فيضيّق المساحة المتاحة للوصول إلى تفاهم.
وهناك مساحة يمكن البناء عليها في إعلان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في السادس من تشرين الأول، حين عبّر عن استعداده للتعاون في الملفات الداخلية، ومنها حصرية السلاح، ضمن الدستور والقوانين ومن دون إملاءات خارجية، مع تأكيد أولوية الانسحاب الإسرائيلي. ويمكن لهذا الموقف أن يفتح باباً للنقاش ومدخلا للتسوية .
وفي هذا السياق، تكتسب دعوة الرئيس نبيه بري إلى الحوارات الجانبية أهميتها. فبحسب ما نقله نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب في التاسع من تشرين الثاني، يقترح الرئيس بري لقاءات بين كل فريقين مختلفين، بعدما تبيّن غياب الإقبال أو الإجماع على طاولة الحوار التقليدية. كما شدد على توحيد الجهود وتقديم مصلحة لبنان وسط المتغيرات المرتبطة بالانتخابات الأميركية وتغيّر الحكومة الإسرائيلية.
يمكن لهذه اللقاءات الثنائية أن تعالج القطيعة وتؤسس لتفاهمات أوسع حول أهداف تجمع اللبنانيين: وقف الاعتداءات، وإنهاء الاحتلال، وعودة الأهالي، وإعادة الإعمار، وحماية الأرض والحدود، وصون السلم الأهلي. ومن هذه الأهداف ينطلق البحث في الوسائل والضمانات، ثم تُترجم النتائج عبر المؤسسات الدستورية.
إن تعليق اتفاق الإطار، برأيي، هو المبادرة السياسية المطلوبة لفتح الطريق. فالاتفاق الذي لم يصبح تسوية وطنية جامعة، ولم يكتمل إبرامه وفق توصيف الحكومة، لا يصح أن يبقى سقفاً يحكم الحوار ويحدّد نتائجه.
وإذا كانت الغاية جمع اللبنانيين، فإن تعليقه يجب أن يسبق الحوار، حتى تُبنى الخيارات المقبلة على التفاهمات التي ينتجها. أما الإبقاء عليه مرجعية مفروضة سياسياً، فيُبقي الشرخ مفتوحا ويؤسس لمزيد من الانقسامات وتبدد الحلول المأمولة .
يبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل مسموح لهذه السلطة أن تبادر إلى مثل هذا الحوار من أجل صون الوحدة الداخلية والحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي.. والأهم اعادة الروح للإجتماع اللبناني الممزق؟
