7 جمادى الآخرة 1448

الموافق

الأربعاء 18-11-2026

علم و خبر 26

أخبار

علم و خبر 26

مقالات مختارة مقالات مختارة هل تكون قمة ترامب وبوتين وبينغ لإعادة ترتيب الشرق الأوسط؟
هل تكون قمة ترامب وبوتين وبينغ لإعادة ترتيب الشرق الأوسط؟
حسين زلغوط
2026-11-18
هل تكون قمة ترامب وبوتين وبينغ لإعادة ترتيب الشرق الأوسط؟

تتجه أنظار العالم إلى القمة التي ستعقد بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شنتشن الصينية غداً الخميس، في لقاء استثنائي يجمع قادة القوى النووية والاقتصادية والعسكرية الأكبر في العالم، وسط مرحلة دولية خطيرة، تتداخل فيها الحروب والصراعات والتنافس على النفوذ، وتتصاعد فيها المخاوف من أن يكون العالم مقبل على تحوّلات استراتيجية تتجاوز حدود الملفات المطروحة على طاولة البحث، لتطال شكل النظام الدولي برمّته، بما في ذلك مناطق النفوذ والتوازنات الإقليمية، وفي مقدمها منطقة الشرق الأوسط.

في رأي مصادر سياسية تواكب تطورات ما يجري في المنطقة أن أهمية هذه القمة لا تكمن في كونها تجمع ثلاثة رؤساء يمثلون ثلاث قوى كبرى فحسب، بل في توقيتها السياسي الحسّاس، وفي طبيعة الملفات التي تفرض نفسها على أجندة العلاقات الدولية. فالولايات المتحدة تسعى إلى تثبيت موقعها القيادي في عالم يشهد صعوداً صينياً متسارعاً، وروسيا تعمل على استعادة دورها المحوري في رسم التوازنات الدولية، فيما ترى الصين أن اللحظة الراهنة تشكّل فرصة لتعزيز حضورها بوصفها قطباً أساسياً لا يمكن تجاوزه في أي تسوية دولية كبرى. ومن هنا، فإن اجتماع الرؤساء الثلاثة قد لا يكون مجرد لقاء بروتوكولي، بل محطة لاختبار إمكان الانتقال من مرحلة المواجهة المفتوحة إلى مرحلة إعادة تنظيم المصالح وتحديد قواعد الاشتباك بين القوى الكبرى.

ولعلّ أكثر ما يثير التساؤلات حول هذه القمة في اعتقاد المصادر هو ما إذا كانت ستؤسس لتفاهمات جديدة حول مناطق النفوذ، على غرار ما شهدته مؤتمرات تاريخية سابقة أعادت رسم خرائط العالم السياسية. فالتشبيه بمؤتمر يالطا عام 1945 لم يأتِ من فراغ، إذ إن الظروف الدولية الراهنة، بما تتضمنه من حروب ممتدة وصراعات على الموارد والممرات الاستراتيجية ومناطق التأثير، تعيد إلى الواجهة فكرة أن القوى الكبرى قد تجد نفسها أمام ضرورة التفاهم على حدود مصالحها، منعاً لانزلاق العالم إلى مواجهة أوسع يصعب التحكّم بنتائجها.

وفي هذا السياق، تؤكد المصادر عينها أنه لا يمكن استبعاد أن تكون منطقة الشرق الأوسط حاضرة بقوة، وإن لم تكن مدرجة بصورة مباشرة على جدول أعمال القمة. فالمنطقة التي تحوّلت خلال السنوات الماضية إلى ساحة مفتوحة لتشابك المصالح الأميركية والروسية والصينية، تعيش واحدة من أكثر مراحلها خطورة، في ظل الحرب الأميركية - الايرانية، والحرب الإسرائيلية على لبنان امتدادا الى إيران، واستمرار الصراع في أكثر من ساحة، فضلاً عن التحوّلات التي أصابت موازين القوى الإقليمية. ولذلك، فإن أي تفاهما أميركيا - روسيا - صينيا حول قواعد إدارة الأزمات الدولية قد يترك انعكاسات مباشرة على الشرق الأوسط، سواء من خلال إعادة توزيع الأدوار أو وضع حدود لحركة بعض القوى أو فتح الباب أمام تسويات كانت تبدو حتى وقت قريب بعيدة المنال.

ومن هنا تبرز إيران بوصفها أحد أبرز العناوين التي قد تتقاطع عندها مصالح الرؤساء الثلاثة. فواشنطن تخوض مواجهة معها، وتسعى إلى فرض معادلة سياسية وأمنية جديدة تضمن مصالحها ومصالح حلفائها، فيما ترتبط موسكو بعلاقات استراتيجية وعسكرية وسياسية مع طهران، وتتمتع بكثير من أوراق التأثير في مسار الأزمة. أما الصين، التي ترتبط بإيران بعلاقات اقتصادية وتجارية واستراتيجية، فلديها مصلحة واضحة في منع اتساع الحرب، نظراً إلى انعكاساتها على أمن الطاقة والتجارة الدولية واستقرار الممرات البحرية (مضيق هرمز).

وعليه، فإن القمة قد تشكّل في تقدير المصادر فرصة لبحث مخارج سياسية للأزمة الأميركية - الإيرانية، ليس بالضرورة عبر مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران، بل من خلال تفاهمات أوسع تتيح لموسكو وبكين المساهمة في تهيئة الظروف اللازمة للعودة إلى المسار الدبلوماسي. فترامب، الذي يدرك أن استمرار المواجهة يفرض أثماناً سياسية واقتصادية وعسكرية، قد يجد في الدور الروسي والصيني مدخلاً لتخفيف حدّة التصعيد، من دون أن يظهر وكأنه تراجع عن شروطه أو أهدافه. وفي المقابل، قد ترى إيران أن فتح نافذة تفاوضية برعاية دولية متعددة الأطراف يوفر لها هامشاً أوسع للمناورة، ويحول دون استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية عليها.

لكن الوصول إلى اتفاق أميركي - إيراني وفق المصادر السياسية لن يكون مسألة سهلة أو نتيجة تلقائية لقمة «الجبابرة». فهناك ملفات متشابكة تتصل بالبرنامج النووي الإيراني، والضمانات المطلوبة، والعقوبات الاقتصادية، والصواريخ الباليستية، والدور الإقليمي لطهران، فضلاً عن الحسابات الإسرائيلية التي لا يمكن فصلها عن أي تسوية محتملة. كما أن واشنطن لن تكون مستعدة لتقديم تنازلات مجانية، فيما لن تقبل إيران باتفاق يعيد إنتاج الشروط السابقة من دون ضمانات حقيقية تحول دون العودة إلى سياسة الضغوط القصوى.

أما لبنان، فلن يكون بعيداً عن تداعيات أي تبدّل في التوازنات الإقليمية. فموقعه الجغرافي والسياسي، وارتباط أزماته بالصراع الإيراني الإسرائيلي، يجعلان أي تفاهم دولي حول الشرق الأوسط عاملاً مؤثراً في مستقبله الأمني والسياسي. وإذا اتجهت الأمور نحو تسوية أميركية - إيرانية، فإن ذلك قد ينعكس على ملفات المنطقة، وفي مقدمها الوضع اللبناني، ويفتح الباب أمام مقاربات جديدة تتصل بوقف الحروب وترتيبات الاستقرار والحدود ودور القوى الإقليمية. أما إذا بقيت الخلافات قائمة، فإن لبنان سيظل معرضاً لتداعيات الصراع، بما يحمله ذلك من مخاطر على أمنه واستقراره.

وفي المقابل، لا ينبغي إغفال أن لكل رئيس من الرؤساء الثلاثة حساباته الخاصة، وأن اجتماعهم لا يعني بالضرورة أنهم باتوا متفقين على رؤية واحدة للعالم. فالتنافس الأميركي - الصيني مستمر، والخلافات الأميركية - الروسية لم تُحسم، فيما لا تزال الملفات النووية والتجارية والعسكرية تشكّل نقاط خلاف جوهرية. وبالتالي، قد تكون القمة بداية لمسار تفاوضي طويل أكثر منها محطة لإعلان اتفاقات تاريخية جاهزة.

اللواء
أخبار مماثلة