في ظل جولة مفاوضات مفصلية يخوضها لبنان مع وفد صندوق النقد الدولي، تبرز أزمة توزيع الخسائر المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المالي كعقدة سياسية واقتصادية تتجاوز الأرقام إلى صراع مفتوح على الصلاحيات والنفوذ. وبينما يبحث الفريق الوزاري عن مظلّة إشراف دولية لإعادة التوازن إلى المالية العامة، تتمسّك السلطة النقدية بمركزية القرار في تحديد مصير المصارف والودائع. هذا التباين، المقرون بغياب رؤية اقتصادية بديلة تعالج فجوة الاستيراد والتصدير وتآكل القدرة الشرائية، يضع مصير أموال المودعين ومستقبل النظام المالي اللبناني أمام تساؤلات مصيرية حول عدالة توزيع الخسائر وجدوى «استعادة الثقة» في نموذج اقتصادي لم يغادر أسباب انهياره بعد.
في كواليس المفاوضات: صراع الصلاحيات ودور صندوق النقد
من هذا المنطلق، يؤكد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور أنيس أبو دياب، في تصريح لصحيفة «اللواء»، أن «هذه هي الأسئلة الفعلية التي تدور النقاشات حولها اليوم بين وزارة المالية، ووفد صندوق النقد، والمصرف المركزي. وفعليا، هذا الحديث يجري الكلام عنه منذ كانون الثاني 2025، حيث بدأت المفاوضات مع الوزارة الحالية بقيادة وزير المال ياسين جابر، ومع انضمام الحاكم».
وفيما يتعلق بسؤال الساعة حول من يملك قرار الحسم في مصير المصارف والودائع، يوضح أبو دياب أن «من الواضح أن هذا النزاع ما زال قائما فيما بين وزارة المالية والمصرف المركزي برئاسة الحاكم الذي يرى أن إدارة القطاع المصرفي هي جزء من صلاحياته، وأن إعادة هيكلته تندرج ضمن قانون النقد والتسليف». ويستدرك قائلا إن «صندوق النقد تفهم ضرورة أن يكون قانون النقد والتسليف هو الفيصل، مع إدخال بعض التعديلات التي أُقرت بقانون إعادة هيكلة المصارف».
عقدة «دين الدولة»: هل المشكلة في الرقم أم في القدرة على السداد؟
وفي سياق متصل، يوضح أبو دياب أن «النقاش الدائر حول تضارب الأرقام بين ادّعاء مصرف لبنان بإقراض الدولة نحو 25 مليار دولار، وتوصيف وزارة المال لهذه المبالغ كعمليات قطع وتصريف عملة، لا يتعلق بمسألة قطع كما تشير الوزارة؛ بل هو دين فعلي مترتّب على الحكومة بقيمة 16.8 مليار دولار، أُضيفت إليه لاحقاً كلفة الدعم الذي جاء بطلب مباشر من الحكومة وبالدولار الأميركي».
ويكشف أبو دياب أن «النقطة الأساسية في النقاش القائم اليوم تتمحور حول تحديد الحجم الفعلي لهذا الدين، فالمصرف المركزي، بحسب معلوماتي، مُصرّ على هذا الرقم، بل ويعتبر أن المبلغ المستحق يجب أن يكون أكبر بكثير من ذلك».
ويختم أبو دياب مقاربته بالتركيز على جوهر الحل المالي قائلا: «الفكرة ليست في سداد أصل الدين، بل في القدرة على سداد خدمة هذا الدين. وهنا يُطرح السؤال الجوهري: هل تستطيع الدولة أن تدفع؟ فعلياً، إذا استقر الاقتصاد، نعم تستطيع».
مصير الودائع المتبقّية: ملف «تقني» خارج دائرة الخلاف
وفيما يخص المصير الفعلي لما تبقّى من ودائع، يوضح أبو دياب أن «جزءا كبيرا من الأموال أو الودائع قد دُفع بالفعل بموجب التعميمين (158 و166)».
أما بشأن الآلية المعتمدة لتسديد المبالغ المتبقية، فيشير أبو دياب إلى أن «الأمور ستحسم بين خيارين: إما سقف 75 ألف دولار تحتسب صافية من دون التعاميم، أو 100 ألف دولار تحسم منها مبالغ التعميمين، على أن يتم تقسيطها على مدى 4 إلى 6 سنوات وذلك رهن احتسابات حول الموضوع».
ويؤكد أبو دياب في هذا السياق أن «هذه النقطة ليست خلافية على الإطلاق، بل هي مسألة تقنية بحتة، حتى أن وزارة المال لم تُبدِ أي تعليق عليها، وكذلك صندوق النقد الدولي الذي لم يتوقف عندها كثيرا، معتبراً أن مثل هذه التفاصيل التقنية تتحلّ مباشرة ما بين المصرف المركزي ووزارة المال».
شرط استعادة الثقة: دولة فاعلة وإصلاحات تتجاوز الأرقام
وعن إمكانية استعادة الثقة في ظل عجز تجاري مزمن، يشدّد أبو دياب على أن «الحل يبدأ من وجود دولة فاعلة بمؤسسات قوية، والذهاب نحو إعادة هيكلة القطاع العام وإطلاق عجلة الإدارة. فاستعادة الثقة لا تتحقق بمعالجات نقدية معزولة، بل لا بد من الالتزام بالقرار 1701، ضرورة اعادة جدولة الدين العام، تكريس قضاء جيد ومستقل وقائم بواجباته وتطبيق الاتفاقات الدولية التي تعيد فتح قنوات التواصل مع المؤسسات الدولية والعالمية».
العدالة الاجتماعية وتراتبية الخسائر: دعوة لمحاسبة المستفيدين
وعن معيار العدالة الاجتماعية في توزيع الخسائر، يعتبر أبو دياب أنه «لا يوجد عدالة اجتماعية مطلقة في الأزمات الكبرى، لكن يجب أن يكون هناك محاسبة حقيقية لكل من أهدر وأفسد وسرق أموال المودعين».
ويشير أبو دياب إلى أن «المعالجة تستند إلى تراتبية واضحة للخسائر تتوزع على الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف، وهنا تكمن نقطة خلاف بسيطة تتمحور حول: هل نبدأ بشطب الأموال والودائع غير النظامية قبل المساس برساميل المصارف؟».
وفي هذا الإطار، يوضح موقفه قائلا: «أنا مع إعادة انتظام شاملة للودائع حاليا، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار محاسبة ومراجعة أوضاع كل من استفاد من الأزمة عبر تسهيلات مالية استثنائية. داعيا إلى إطلاق ورشة فعلية لإعادة احتساب كل هذه الملفات بدقة، وضمان دفع الحد الأدنى للمودعين على الأقل».