إنّ النهج الإصلاحي والتطويري الذي تعتمده إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يقتصر فقط، على البنى اللوجستيّة والتقنيّة، وتحسين التعرفات الصحيّة، وضمان انتظام التدفّقات النقديّة اللازمة لتلبية حاجات المضمونين وتغطية قيمة معاملاتهم، بل هو رهن أيضًا بقدرة الصندوق على حماية موارده الماليّة بالدرجة الأولى.
من هنا، تكمن أهميّة أعمال الرقابة والتفتيش باعتبارها العمود الفقري لهذه المسيرة الإصلاحيّة، فهي تؤدّي دورًا محوريًّا في حماية أموال الصندوق وصون حقوق المضمونين.
وفي هذا السياق، وضمن المهام الدوريّة التي تنفّذها مديرية التفتيش والمراقبة، أُجريت مهمّة تفتيشيّة على شركة تاج كويين، تبيّن بنتيجتها أنّ الشركة المذكورة وهميّة، ولم تمارس أي نشاط فعلي منذ تسجيلها، وأنّها عمدت إلى تسجيل 5 أجراء وهميين بهدف تمكينهم من الاستفادة دون وجه حق من تقديمات الضمان الاجتماعي.
وعليه، وبناءً على طلب المدير العام للصندوق د. محمد كركي، تقدّمت مصلحة القضايا بالادّعاء الجزائي أمام النيابة العامّة الماليّة بحقّ شركة تاج كويين والمسؤول فيها المدعو محمد عمر ياسر مهايني والأجراء المسجّلين لديها، والبالغ عددهم خمسة، بجرائم التزوير واستعمال المزوّر والاحتيال وهدر المال العام، حيث سُجّلت الدعوى تحت الرقم 2800 بتاريخ 12/11/2026. كما تمّ شطب الشركة من سجلّات الصندوق من تاريخ بدء المفعول وشطب الأجراء المسجّلين عليها من تاريخ تسجيلهم، وطلب د. كركي من المديريّات المعنيّة استرداد الأموال المقبوضة دون وجه حقّ.
وفي الختام، يؤكّد د. كركي أنّ أي تطوير في الخدمات لا يمكن أن يحقّق الغاية المرجوّة منه من دون رقابة فاعلة وأنّ إدارة الصندوق ماضية في اتخاذ كافّة الإجراءات القانونية والقضائية بحقّ كلّ من يثبت تورّطه في التعدّي على أموال الضمان والمضمونين.
19/11/2026
مديريّة العلاقات العامّة