وجاء في البيان:
لأن الضمان الاجتماعي مؤسسة وطنية، فإن الحفاظ على موارده وصون حقوق المضمونين مسؤولية مشتركة، تفرض على العاملين فيه والمتعاملين معه على حد سواء.
وفي هذا السياق، وعلى خلفية معلومات وردت إلى إدارة الصندوق بشأن استمرار طبيبة مختبر في إصدار فواتير عن فحوصات مخبرية لصالح المضمونين، رغم إلغاء الترخيص القانوني لمختبرها "فرست لاب" (First Lab) للتحاليل الطبية من قبل وزارة الصحة العامة بتاريخ 20/3/2025، أوعز المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، إلى مديرية التفتيش بإجراء التحقيقات اللازمة والتثبت من صحة المعطيات.
وبعد استكمال التحقيقات والتأكد من المخالفة، اتخذ المدير العام قرارين بشأنها. قضى الأول، الصادر بتاريخ 13/11/2026 تحت الرقم 594، بفسخ التعاقد مع مختبرات "فرست لاب" للتحاليل الطبية. أما القرار الثاني، الصادر بتاريخ 19/11/2026 تحت الرقم 606، فقضى بفسخ التعاقد مع الطبيبة س. م. ب. ق، وإحالة الملف إلى مصلحة القضايا في الصندوق لدراسته والنظر في الادعاء على الطبيبة أمام القضاء المختص، وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً أو شريكاً.
كما أعطى الدكتور كركي توجيهاته بتوسيع التحقيق وإحالة المستشفى التي عملت فيها الطبيبة إلى التفتيش، واسترداد كامل المبالغ التي دفعها الصندوق دون وجه حق من الطبيبة شخصياً. كذلك، حظر على جميع المستخدمين استلام أو تصفية أو صرف أو دفع أي معاملة تقديمات صحية موقعة من الطبيبة المذكورة.
363 مليار ليرة للمستشفيات والأطباء
على صعيد آخر، وانطلاقاً من التزامه برفد المستشفيات بدفعات منتظمة ودورية، وبعد نحو أسبوعين على آخر دفعة مالية خصصت للمستشفيات والأطباء، أصدر الدكتور كركي بتاريخ 19/11/2026 ثلاثة قرارات حملت الأرقام 603 و604 و605، قضى بموجبها دفع سلفات مالية جديدة للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق، بقيمة 363 مليار ليرة لبنانية، تغطي كلفة 4809 معاملات لمرضى مضمونين تلقوا العلاج على حساب الضمان. ومن المقرر تحويل هذه الأموال إلى حسابات المستشفيات والأطباء خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبهذه الدفعة الجديدة، يرتفع مجموع السلفات الاستشفائية التي سددها الصندوق منذ مطلع العام إلى نحو 6475 مليار ليرة، فيما يبلغ إجمالي المدفوعات للقطاع الاستشفائي، مع بدل علاج غسيل الكلى، نحو 7900 مليار ليرة، أي ما يعادل 88 مليون دولار أميركي، من دون احتساب المبالغ التي سددت للمستشفيات التي لا تستفيد من نظام السلفات.
وفي الختام، أكد المدير العام أن الضمان سيبقى العين الساهرة لحماية حقوق المضمونين وتأمين أفضل الخدمات الصحية لهم، من خلال التشدد في الرقابة وحماية الموارد من جهة، والانتظام في تسديد المستحقات وتأمين استمرارية التقديمات من جهة أخرى.