لبنان يدور في فلك الاستقلال بنسخته السنوية الثالثة والثمانين. وعلى جناح الذكرى، توجّه رئيس الجمهورية جوزاف عون بكلمة إلى اللبنانيين خلال احتفال أُقيم لرفع العلم اللبناني في منطقة نهر الكلب. وفي كلمته، رفع الرئيس عون سقف رسائله إلى الداخل والخارج، مؤكداً أنه لا يجوز الاحتفال بالاستقلال فيما الأرض لا تزال تحت الاحتلال، وقرار الحرب والسلم ليس بيد الدولة وحدها. كما توجّه عون إلى العدو الإسرائيلي قائلاً: "انسحبوا من كل شبر من أرض لبنان، وأوقفوا اعتداءاتكم، وأعيدوا أسرانا". وجدد رئيس الجمهورية التأكيد أن ضمانة أمن اللبنانيين لا تكون بتعدد السلاح والقرارات، بل بدولة واحدة، وجيش واحد، وسلطة شرعية واحدة تتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن. أما إلى المراهنين على انقسام اللبنانيين، فقال عون: "لا تخطئوا في حساباتكم".
وفي الذكرى، تكريم لرجالات الاستقلال بوضع أكاليل من الزهر على أضرحتهم باسم الجمهورية اللبنانية. وتحلّ الذكرى مثقلة بأعباء سياسية واقتصادية ومعيشية قاسية، وبمخاطر تهبّ رياحها من جهات عدة، أولها الخاصرة الجنوبية. ومن تلك الخاصرة، يتطلع الجنوبيون إلى استقلال لا ينغّصه عدوان لا يرحم، ولا احتلال يقضم جزءاً من الأرض، ويدنّسها، ويعيث فيها تدميراً وتخريباً، ويستبيح الأجواء الوطنية، ولا يتوقف عن التهديد والوعيد.
اليوميات العدوانية أظهرت تكثيف العدو غاراته بالطيران الحربي، مستهدفاً بشكل خاص حداثا وكفرتبنيت، وكذلك رفعه وتيرة عمليات النسف والتفجير للمنازل وتجريف أشجار الزيتون، كما في الخيام. وعلى هذا الإيقاع، تتواصل المشاورات بشأن قوات اليونيفيل المنتشرة في الجنوب، وكان أبرز محطاتها جلسة مغلقة لمجلس الأمن استمرت يومين، وشهدت إحاطة أممية أشارت إلى وجود توافق في لبنان بشأن تمديد وجود القبعات الزرق، وضرورة بقاء القرار 1701 الأساس القانوني لأي ترتيبات مستقبلية في الجنوب. وفي الإحاطة أيضاً، تحذيرات أطلقتها القيادات اللبنانية من حدوث فراغ.
وفي إحاطة عن المشهد الإقليمي، يبدو جلياً استمرار غليان المنطقة بدفع من الاحتدام الأميركي - الإيراني.
وانعكس هذا الاحتدام في تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتكرار العملية العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية، قائلاً إنه لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي، وفي إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مذكرة إسلام آباد لم تعد مطروحة بسبب انتهاكها من قبل واشنطن. لكن كلا الموقفين لم يُقفل الباب أمام مخرج تفاوضي؛ فترامب انتقل إلى الحديث عن الاتفاق الذي يريده، وعراقجي أكد إمكان التوصل إلى تسوية منصفة. وتحت هذه المظلة، اندرج ما كُشف عن استمرار الوساطة القطرية من خلال لقاء عقده مفاوضون قطريون وأميركيون في ألمانيا. ولوضع العصي في دواليب أي مسعى دبلوماسي، يُبقي رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خيار الحرب ضد إيران قائماً، ويضرب مواعيد لبدئها بالأسابيع والأيام.
وإذا كانت الجبهة الإيرانية على هذه الحال، فإن الجبهة اليمنية أكثر اشتعالاً، بين قوات حكومية منقسمة على نفسها في عدن تعلن تنفيذ عمليات نوعية ضد أنصار الله، وحركة حوثية تشن ضربات على العمق السعودي، وتتحفز للزحف نحو عدن التي لم تعد تفصلها عنها سوى ثمانين كيلومتراً.
هو استقلال بين احتلالين! ففي عيد الاستقلال الثالث والثمانين للبنان، حضرت الذكرى وغاب العيد، واستعاد اللبنانيون الاستقلال بحسرة وحرقة، لأنهم موزعون بين احتلالين. الاحتلال الأول من الإسرائيليين الذين، وبفضل المقاومة "المدروسة" لحزب الله، خسروا نحو 500 كيلومتر من أراضي جنوبهم! أما الاحتلال الثاني فمن إيران، التي فرضت على حزبها الإلهي حربَي إسناد، فضاعت الأرض اللبنانية كرمى لغزة مرة، وكرمى لإيران مرة ثانية!
والمقلق في الموضوع أن حزب الله، وبدلاً من أن يقوم بمراجعة نقدية لما اقترفه بحق اللبنانيين، نراه يواصل سياسة الإنكار، بل سياسة الانتحار. فهو لا يستحي ولا يخجل ولا يسكت، ويصرّ على إطلاق تنظيراته ومفاهيمه الهمايونية. هكذا، أصدر بياناً تأسف فيه على احتلال 500 كيلومتر من الأرض اللبنانية، مجهّلاً الفاعل، أي من دون أن يعتبر نفسه مسؤولاً عما حصل. وذهب أبعد، إذ اعتبر أن الدولة عاجزة عن حماية اللبنانيين، مؤكداً أن التحرير من براثن الاحتلال يقع على عاتق اللبنانيين جميعاً، ما يعني أن الحزب يريد أن يعود مجدداً إلى مقولة: الشعب والمقاومة، ولو من دون جيش هذه المرة!
إنه دليل آخر على أن الحزب الذي أعاد الاحتلال إلى لبنان يرفض أن يتعظ مما حصل، أو أنه لا يجرؤ على إجراء مراجعة نقدية لما حصل، لأن قراره ليس في لبنان بل في إيران، ولأن أمر عملياته ليس في بيروت بل في طهران.
وقد جاءت كلمة رئيس الجمهورية مساء اليوم لتعيد تحديد البوصلة الوطنية من جديد، وتعطي المعنى الحقيقي للاستقلال. فالرئيس جوزاف عون أعلن، من أمام صخور نهر الكلب، أن زمن السلاح خارج الدولة انتهى، وسمّى الأمور بأسمائها، رافضاً أن يكون لبنان رهينة لأي من المشروعين الإسرائيلي والإيراني. وهو بذلك وضع التدخل الإيراني في مرتبة الاحتلال الإسرائيلي، ما يؤشر إلى بدء مرحلة جديدة في التعاطي الرئاسي مع الواقع اللبناني.
كان بودّ اللبنانيين أن يسمعوا الخطاب الرئاسي في ذكرى الاستقلال، لولا أصوات الغارات والتفجيرات والمسيّرات التي تعلو فوق كل الوعود والخطابات. وكان بودّهم أن يرفعوا الأعلام اللبنانية، ولو فوق ركام بيوتهم المهدّمة في قرى الحافة الجنوبية، إيماناً منهم بوطنهم ودولتهم، لو أن السلطة صدقت في استعادة أرضهم من الاحتلال بدل أن تشرعنه، بكل جولات تفاوضها واتفاق إطارها.
ولأن الاستقلال الذي يحتفل اللبنانيون اليوم بذكراه الثالثة والثمانين، تكتنفه الأخطار والتهديدات التي تطال وجوده ومعانيه من كل صوب، يُفترض باللبنانيين جميعاً، بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، التوحّد تحت راية الإجماع الوطني، لاستعادة معاني الانتماء الحقيقي إلى الوطن، والثوابت الوطنية التي حققوا من خلالها الاستقلال الأول بطرد الاحتلال الفرنسي، والاستقلال الثاني بدحر الاحتلال الإسرائيلي. كما جاء في بيان لحزب الله، الذي اعتبر فيه أن صون الاستقلال، الذي قدّم اللبنانيون في سبيله عظيم التضحيات وقوافل الشهداء، هو واجب وطني مقدّس يتجاوز كل الحسابات والمصالح الشخصية الضيقة.
وما يقوّض الاستقلال ويخلخل أركانه ويجرّده من معانيه، هو الاحتلال الصهيوني للأرض والسيادة، والإملاءات الخارجية التي وصلت إلى تحويل المؤسسات إلى ساحة لتنفيذ إملاءات سفير يعمل على تأجيج الفتنة وإثارة الانقسام بين اللبنانيين، بحسب بيان حزب الله.
وبحسبة رئيس الجمهورية، فإن الاحتفال بالاستقلال منقوص بفعل الاحتلال والوصايات. ولكن أي وصايات؟ فعذراً، فخامة الرئيس، من يهدد الاستقلال ليس وجود من يقاوم الاحتلال، بل منع وجود جيش لبناني قوي بأمر سياسي أميركي وإسرائيلي، في ظل انصياع لبناني. ما يهدد الاستقلال ليس عدم احتكار الدولة لقرار السلم والحرب، اللذين لم ولن تمتلكهما بوجود الكيان الصهيوني، بل عدم وجود نية ببناء دولة أصلاً لدى القيّمين عليها.
من يهدد الاستقلال وتاريخ لبنان ومستقبله هي السلطة التي باعت الوطن وأرضه وقراره وسيادته للأميركي، الراعي للعدوان الصهيوني بكل أنواع السلاح والدعم السياسي، لا الإيراني الذي يعلّق المنطقة واتفاقاتها حتى يؤمّن الحماية للبنانيين بوقف الحرب الإسرائيلية الأميركية عنهم.
من يهدد الاستقلال والاستقرار هو من باع الأرض باتفاق الإطار، وحمى الإسرائيلي من أي ملاحقة قضائية أو تبعية حقوقية. إن حفظ الوطن واستقلاله يبدأ بحفظ الدماء التي صنعت اسمه وتاريخه ولا تزال، وستعاود صنع مستقبله واستقلاله من جديد، رغم كل ما يُحاك للوطن من قبل المثبطين والمطبّعين والمندّبين.
كل اللبنانيين يعرفون أن لبنان واقع تحت احتلال إسرائيلي، وكلهم يدركون أن لإيران تأثيراً معروفاً على الساحة اللبنانية من خلال علاقتها بحزب الله. وهم في ذلك يؤيدون، بغالبية واضحة، عددية وعابرة للطوائف والمناطق، ما صدر عن رئيس الجمهورية في الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، ولو أنه لم يسمِّ حزب الله، قائلاً إن "الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الخارجي، وتحديداً التدخل الإيراني عبر سلاح خارج سلطة الدولة، أزمتان مترابطتان تتذرعان ببعضهما، وفي الحالتين دفع لبنان الثمن".
غير أن ما لا يعرفه أي لبناني حتى الآن هو السبيل إلى تحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل، والطريق إلى حصر السلاح المرتبط بإيران. وهنا جوهر الأزمة اللبنانية الراهنة، التي فشلت السلطة القائمة على مدى سنتين تقريباً، ليس فقط في حلّها، بل في رسم خارطة طريق بالحد الأدنى، تقنع اللبنانيين قبل الدول المؤثرة في الوضع اللبناني.
فمن الواضح أن التفاوض مع إسرائيل لم يوصل إلى أي نتيجة حتى الآن، في ضوء تكرار المسؤولين الإسرائيليين أن جيشهم سيبقى في لبنان إلى أمد غير منظور، ورفضهم تقديم أي تنازل، في موازاة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بأشكالها المختلفة في مختلف أنحاء الجنوب.
ومن الأوضح أن مسار حصر السلاح وصل إلى طريق مسدود: فلا رهان بعض اللبنانيين على إسرائيل نجح، ولا المقاربة القائمة على دفع الجيش إلى التصادم مع حزب الله يمكن أن توصل إلى نتيجة، في وقت أصرّت السلطة طوال المرحلة الماضية على البقاء في موقع المتفرج، من دون أن تنجح في التوصل إلى ورقة لبنانية موحدة، بناء على ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري عن استراتيجية الأمن الوطني، أو الاستراتيجية الدفاعية، التي تفرض على حزب الله أن يسلّم السلاح الذي لم يعد يحظى ولو بالحد الأدنى من الالتفاف الوطني منذ حرب الإسناد.
أما الامتحان الأبرز المقبل للسلطة اللبنانية على هذا الصعيد، فهو مصير الجنوب ما بعد اليونيفيل. فالأيام تمضي، والمهلة المتبقية حتى نهاية كانون الأول المقبل تتآكل، ولا بصيص نور في نهاية النفق، في غياب أي مبادرة، كمثل التقدم بمشروع قرار عبر وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن الدولي، يطلب انسحاب إسرائيل في مقابل حصر السلاح، على ما اقترح التيار الوطني الحر، وكرّر أمس رئيسه جبران باسيل في عشاء كسروان الفتوح.
ثلاثة وثمانون عاماً على الاستقلال، وما زلنا نخوض المعركة نفسها: أن يكون لبنان سيداً على أرضه، حراً في قراره. هذه حقيقة ذكّرنا بها رئيس الجمهورية جوزاف عون في كلمته إلى اللبنانيين بمناسبة الاستقلال، قائلاً:
"نحن أمام عقبتين متلازمتين مترابطتين متفاعلتين: الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الأرض، والتدخل الخارجي من بعض الجهات النافذة في إيران، في شؤوننا، عبر سلاح وقرار خارج الدولة".
من دون أي التباس إذاً، وضع عون الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الإيراني وسلاح حزب الله في معادلة واحدة، فطالب إسرائيل بالانسحاب الآن، وتوجّه إلى حزب الله بالقول: "عليكم تسليم السلاح". ومن دون أي التباس أيضاً، جدد الرئيس تمسكه بخيار الدبلوماسية والتفاوض، وذهب أبعد من ذلك، معلناً أن السلام ليس نقيض الكرامة.
قال الرئيس ما عنده، وغداً ستُسمع الردود من كل الجهات. وكلامه يتزامن مع اقتراب مهلة انتهاء ولاية قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب، نهاية الشهر المقبل، وقد فُتح باب نقاش البديل منها في جلستين مغلقتين لمجلس الأمن، أعلنت خلالهما فرنسا نيتها تقديم مشروع قرار أممي في كانون الأول المقبل.
المشروع، وبحسب معلومات الـLBCI، يتضمن بنوداً عدة، من بينها انتقال منظم لعمل القوات الدولية من دون تمديد ولايتها، وتعديل وتيرة انسحابها، مع الإبقاء على بعض قدراتها، وأبرزها التنسيق والاتصال بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. وتضيف المعلومات أن الدول الأعضاء توافقت على دعم لبنان، وحصرية السلاح في يد الدولة، وتعزيز قدرات الجيش، فيما كان بارزاً عدم تطرق المندوب الأميركي إلى ما بعد اليونيفيل، ومهاجمته حزب الله وإيران.
المفاوضات في ملف اليونيفيل في بداياتها إذاً. وفي هذا الوقت، يترقب اللبنانيون نتيجة التحقيقات في ملف خلية حزب الله التي أُوقفت في جرود بشري - الكورة، وهي ستشهد تطورات اعتباراً من الأسبوع المقبل. ملفات لبنانية كثيرة في منطقة تشهد سباقاً حاداً بين الدبلوماسية وتوسع الحرب.