لبنانيات >أخبار لبنانية
النائب أسامة سعد خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب: التعديلات على خطة الكهرباء شكلية ولا تعالج جوهر القضايا، وهناك تجاهل لدور مجلس النواب
النائب أسامة سعد خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب: التعديلات على خطة الكهرباء شكلية ولا تعالج جوهر القضايا، وهناك تجاهل لدور مجلس النواب ‎الثلاثاء 16 نيسان 2019 16:28 م
النائب أسامة سعد خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب: التعديلات على خطة الكهرباء شكلية ولا تعالج جوهر القضايا، وهناك تجاهل لدور مجلس النواب

جنوبيات

أكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد أن التعديلات التي أدخلت على مشروع خطة الكهرباء شكلية، ولا تعالج جوهر القضايا، مؤكداً وجود استنسابية في تطبيق القوانين، وتجاهل لدور المجلس النيابي في مراقبة المشاريع. كما أشار سعد إلى أنه من الواضح أن خطة الكهرباء غير مرتبطة بقانون الموازنة العامة.
كلام سعد خلال خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب اليوم، ومما جاء في كلمته:
لقائي اليوم معكم حول مشروع القانون المعجل المرتبط بخطة الكهرباء الوارد من الحكومة والرامي إلى تمديد العمل بأحكام  القانون 288 لمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن تلزيم بناء معامل للكهرباء وفق شروط خاصة واستثناءات، وهو على جدول أعمال الهيئة العامة غداً.
وقال سعد:
بالأمس في اجتماع لجنة الأشغال والطاقة والمياه عبّرت عن اعتراضي على المشروع حتى بعد أن أُدخلت عليه تعديلات اعتبرتها شكلية، ولا تعالج جوهر القضايا محلّ اعتراضي.
ومن هذه القضايا: مخالفة القانون للمادة 89 من الدستور حيث ينص القانون على تلزيم مشاريع بناء معامل وشراء طاقة دون تحديد لسقف زمني، ومخالفة بعض القوانين ومنها القانون 462/2002 المعطّل حيث تحلّ وزارة الطاقة محلّ الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والاستنسابية في تطبيق القوانين، حيث جرى اختيار نصوص من قانون المحاسبة العمومية وتجاهل أخرى.
ومن الواضح أن خطة الكهرباء غير مرتبطة بقانون الموازنة العامة، وقد يجرّ ذلك نفسه على كل مشاريع "سيدر"، وفي هذا تجاهل لدور المجلس النيابي في مراقبة المشاريع....
وطرحتُ في اجتماع اللجنة أمس عدة أسئلة مرتبطة بالقانون المعروض وخطة الكهرباء، ولم أحصل على أجوبة!!! منها على سبيل المثال لا الحصر:
•    لماذا لم تصدر المراسيم التنفيذية لبعض القوانين منها قانون PPP (الشراكة بين القطاع العام والخاص) وقانون المجلس الأعلى للخصخصة... ؟ لا جواب.
•    موازنة مؤسسة كهرباء لبنان وقطع حسابها؟ أيضاً لا جواب.
•    معمل دير عمار، كيف حصلت شركة  J and P  AVAX   على حق تنفيذ المعمل؟ كيف تمّ التفاوض وبأي شروط؟ هل تمّ الأمر بالتراضي بدلاً من استدراج عروض؟ بينما قانون PPP يفرض وجود ثلاث جهات عارضة ... لا جواب.
•    شركات تقديم الخدمات لم تقم بدورها المنصوص عليه في العقود بتخفيض الهدر فلماذا تمّ التجديد لها ؟  لا جواب.
•    سقف زيادة التعرفة على فاتورة الكهرباء ؟ ... أيضاً لا جواب.
يعني ذلك كله مخالفة الدستور والقوانين... وغموض...
بعد سنوات وسنوات من الأزمة المتواصلة في قطاع الكهرباء، وبعد أكلاف مالية وخسائر اقتصادية هائلة فاقت ال40 مليار دولار، تأتي خطة تلزيم الكهرباء للقطاع الخاص تحت مسميات عديدة BOT، PPP، PPA إلخ....وذلك من دون أي ضوابط دستورية أو قانونية تحفظ حقوق الدولة والشعب.
الهيئة الناظمة لا تشكل منذ سنوات! مجلس الإدارة لكهرباء لبنان انتهت ولايته منذ سنوات! المجلس الأعلى للخصخصة لم تصدر المراسيم التطبيقية بشأنه! وغير ذلك من الخروقات.
القانون الوارد من الحكومة يخالف المادة 89 من الدستور التي تنص على أنه:
"لا يجوز منح اي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود".
وما يجري من تعديلات عليه وتجميل له لا يعدو كونه عمليات تجميل حتى لا يقال أن أحداً خرق مادة دستورية.
القانون المذكور يخالف مواد قانونية أخرى خصوصاُ قانون المحاسبة العمومية وغيره من النصوص القانونية. وما تمّ من تعديل لجهة استنساب بعض النصوص والشروط في التلزيمات، وتجاهل بعضها الآخر، إنما يشير إلى تحايل على القوانين وعلى تطبيقها.
ما سبق ذكره يدخلنا في فوضى تشريعية ستجر نفسها على كل عمل المؤسسات، في حين أن ضمان نجاح خطة الكهرباء وتحصينها لا يكون إلا بالتزام القواعد الدستورية والقوانين وليس بخرقها.
إن ما يجري لا يمت بصلة إلى ما يحكى عن بناء المؤسسات وتعزيز دور الهيئات الرقابية والشفافية ومحاربة الفساد، بل هو اندفاع عشوائي وغير مدروس نحو بيع القطاع العام من دون أدنى ضمانات أو قواعد تضمن حقوق الدولة والشعب اللبناني.
ما يجري هو في حقيقته مشروع نهب جديد لموارد الدولة، وإن كان في إطار هجين لا هو قانوني ولا دستوري.

 

المصدر :