عقدت حملة "جنسيتي كرامتي" مؤتمرا صحافيا في فندق "كومودور"، عرضت فيه لاقتراح قانون الجنسية الذي قدمته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ولآخر المستجدات المتعلقة بالجنسية، وتحدثت عن الخطوات اللاحقة للمهلة التي كانت أعطتها الحملة الى الدولة اللبنانية في تحركها الأخير في 17 آذار الفائت.

استهل الحفل بالنشيد الوطني، ثم قال رئيس حملة "جنسيتي كرامتي" مصطفى الشعار: "هذا الاقتراح هو أفضل الممكن في الوقت الحالي، ومن الضروري التفريق بين الوسيلة والهدف، لأن هدفنا الوصول إلى المساواة العادلة في شتى القوانين بين المرأة والرجل".

أضاف: "المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي هي وأولادها ومكتومو القيد وقيد الدرس يدفعون ثمن الإنقسامات السياسية الحاصلة في البلد".

وتابع: "من بنود هذا القانون أن من هم دون ال 18 عاما سيحصلون تلقائيا على الجنسية، أما من هم فوق السن وعددهم محدود فسيمنحون البطاقة الخضراء التي ستؤمن لهم كافة الحقوق كأي لبناني باستثناء الحقوق السياسية والوظائف الحكومية. وهذا القانون مقبول إلى حد ما".

وأردف: "في ما يتعلق بموضوع الخمس سنوات، نحن مع خفض المدة إلى سنتين أو ثلاث وذلك من أجل تبديد هواجس السياسيين شرط أن يحصل حامل البطاقة الخضراء من أبناء الأم اللبنانية على الجنسية تلقائيا، بالإضافة الى حصوله على جواز سفر خاص بمدة البطاقة الخضراء".

وأكد أن "أي اقتراح قانون لا يصل ليكون على جدول الأعمال ويحال إلى اللجان النيابية يبقى في خانة القوانين الشعبوية غير الموضوعة لتحقيق الهدف".

وطالب ب"عدم المساس بأبناء الأم اللبنانية وزوجها لناحية إجازات العمل التي يجب تنظيمها، وعدم معاملته معاملة الأجنبي أو اللاجىء".

وقال: "نحن كأبناء أم لبنانية لم نختر البداية لكننا قادرون على ان نكتب النهاية بتكاتفنا ووحدتنا. وسندعو جميع الهيئات المدنية والنسائية والحملات والأحزاب إلى طاولة حوار جدية لتوحيد الصفوف والوصول إلى العدالة الكاملة لنساء لبنان".

اسماعيل 
من جهتها، قالت اسماعيل: "هذا الاقتراح هو من أفضل ما تم عرضه، ومن الأسباب الموجبة له أن فيه مراعاة للمساواة الدستورية التي نصت عليها المادة السابعة. وهو يعطي كل امرأة متزوجة من أجنبي حقها بمنح الجنسية، ولا علاقة له بالتوطين، وإذا أردنا التحدث عن التوطين فهو من خلال المراسيم التي تمنح فيه الجنسية لغير المستحقين".

أضافت: "نتمنى أن تحصل المرأة اللبنانية على حقها بمنح الجنسية لأولادها بشكل كامل وليس على مراحل، انما لا شيء يمنع من القبول به لأن من الضروري متابعة معركتنا حتى لو كان من خلال حقوق جزئية كي نصل الى كافة الحقوق".

وختم: "المهلة التي كنا منحناها للدولة اللبنانية في 17 آذار 2019 ستنتهي بعد أسبوع، وقد ارتأينا تأجيلها حتى انتهاء مناقشة الموازنة والإمتحانات الرسمية. والتحرك هذا سيكون مختلفا لإنه اعتصام مفتوح مطلبنا الوحيد فيه هو وضع اقتراح القانون هذا على جدول الأعمال وإحالته لمجلس النواب".