تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوضع في الجنوب وملف التمديد لمهام قوة "اليونيفيل" في خلال اجتماع عقده، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مع قائد القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو مع وفد.

وقال الوزير بو حبيب، في تصريح بعد الاجتماع: "تم البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب، ونقلوا لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة "الخيمة" فكان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية. ونحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود".

وردا على سؤال عن القرار الاممي الرقم 1701 والتجديد لليونيفيل، قال: "سيتم بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 تموز الحالي، وسيتم في آخر أسبوع من آب التجديد لليونيفيل، ولقد أبلغهم رئيس الحكومة أنني سارأس الوفد اللبناني الى نيويورك".

الى ذلك، استقبل الرئيس ميقاتي سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو. وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة، ولاوضاع المؤسسات في لبنان والوضع في الجنوب، والمساعدات التي تقدمها فرنسا للبنان.

هذا واستقبل الرئيس ميقاتي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان ميلاني هوشتاين.

وجرى خلال اللقاء عرض المشاريع الانمائية التي يمولها البرنامج في لبنان والعلاقة الوطيدة مع الحكومة اللبنانية.

أيضاً، استقبل الرئيس ميقاتي النائب وائل أبو فاعور الذي أعلن بعد اللقاء:" تشرفت بلقاء دولة رئيس الحكومة وكان نقاش في شأن الموضوع الأساسي الذي يتم التداول فيه اليوم وتحديدا موضوع الشغور في المؤسسات الأمنية والمؤسسات المالية. وواضح بأن الشغور الرئاسي يبدو مديدا، ورغم المبادرات والمحاولات التي تجري من أكثر من طرف خارجي وموفدين خارجيين، الا أن هذه المبادرات حتى اللحظة لا تمتلك مقومات النجاح، لسبب بسيط أن بعض الانانيات السياسية المحلية تمنع التفاهم على رئيس جديد للجمهورية".

اضاف: "يبدو أن هناك بعض الأطراف لا تستهول مسألة الشغور الرئاسي ولا تستعجل الإتفاق على رئيس جديد. بكل الحالات اذا كنا نذهب إلى هذا الشغور المديد الذي لا يبدو أن له نهاية في الأفق، هل نسمح بأن يسقط فوق رؤوسنا ما تبقى من هيكل أمني ومالي يحفظ ما بقي من أمن واقتصاد اللبنانيين؟ وأنا هنا اتحدث عن مصرف لبنان وعن الجيش المؤسسة العسكرية الأم التي نعرف جميعا بأنها لا تزال حتى اللحظة الضامن الوحيد لأمن اللبنانيين واستقرارهم .

اما في مصرف لبنان، فيجري التداول بصيغ عديدة واعتقد أن هناك صيغتين يجب الإتفاق على واحدة منهما: الصيغة الأولى إما يتم الإتفاق على تعيين حاكم جديد وانا لا أدعو هنا الى شجار طائفي جديد حول هل يحق للحكومة أن تعين ام لا، ولسنا بحاجة الى شجارات جديدة، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق، واعتقد انه بوفاق سياسي ما يمكن الإتفاق على حاكم جديد لمصرف لبنان. واذا لم يتم الإتفاق فالمنطق الطبيعي يقول بأن نواب الحاكم وتحديدا نائب الحاكم الأول عليه ان يتحمل مسؤولياته، فلا يمكن لأحد ما ان يقول:" أتقدم اليوم الى مسؤولية وفي اليوم الثاني اريد ان استقيل ولا أريد ان اضطلع بالمسؤوليات التي أقدمت عليها بالأساس. اما المسألة الثانية المهمة فهي مسألة الجيش، ونحن لا نطرح الأمر من زاوية طائفية، لان رئيس الأركان محسوب على مكون لبناني معين. قائد الجيش يتقاعد في وقت قريب، واذا ما تقاعد قائد الجيش فالوحيد المخول أن ينوب عنه هو رئيس الأركان، ولا رئيس أركان حاليا في المجلس العسكري، هذا أمر يجب أن يبت ويجب تعيين رئيس جديد للأركان، واكرر بأننا لا نطرح هذا الأمر من ناحية طائفية، مذهبية أو سياسية، بل نطرحه من زاوية وطنية، وندعو الى تعيين كافة أعضاء المجلس العسكري، واذا كان هناك نقاش أو خلاف على أسماء اخرى، فبالحد الأدنى لا خلاف على رئيس الأركان، فالمطلوب تعيين مجلس عسكري كامل ومن ضمنه رئيس الأركان لكي نحافظ على الجيش".

وقال: "طرحت هذه الأمور مع دولة الرئيس ميقاتي وهناك مشاورات تجري ويجب أن تجري ولكن كما قلت": خطيئة أخلاقية كبرى بأن نسمح أن ينهار فوق رؤوسنا ما تبقى من هيكل المؤسسات، طالما، وأنه للأسف انتخاب الرئيس لا يبدو متوافرا.

وعن موقف ميقاتي، قال:"يقوم الرئيس ميقاتي باتصالات، ووجهة نظره في ما يخص مصرف لبنان هي تعيين حاكم جديد، واذا ما تعذر هذا الأمر فعلى نواب الحاكم تحمل مسؤولياتهم.اما في ما خص الجيش فهو مع ملء الشغور في المجلس العسكري حفاظا على المؤسسة.

وعن اتصالاته مع الأطراف السياسية حول هذا الموضوع، قال:"ان رئيس الحكومة هو الذي يقوم بهذه الاتصالات ويسعى لهذا الأمر ولكن نحن كطرف سياسي نطلق هذا النداء وهذا التحذير خوفا على اللبنانيين، فنحن لا نريد أن ندخل لا سمح الله في فوضى أمنية أو مالية اكثر من الفوضى التي حصلت، فالحد الأدنى من الحكمة يقضي بتدارك الأمور".

كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي وتم البحث في شؤون الوزارة.

وإجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران وعرض معه مطالب الجامعة وشؤونها.

كما أطلعه بدران على حلول الجامعة في المركز 577 عالميا وفق تصنيف مؤسسة "كيو أس" البريطانية العالمية المتخصصة بالتعليم العالي بتقدم 24 نقطة عن العام الفائت، وحلولها في المرتبة الثانية محليا بعد الجامعة الاميركية، وتسجيلها نقاطا متقدمة في المعايير، فجاءت الأولى محليا على مستوى مؤشر السمعة المهنية أي رأي جهات العمل، والمرتبة الثانية محليا على مستوى السمعة الأكاديمية.

وقد هنأ رئيس الحكومة رئيس الجامعة واساتذتها والعاملين فيها على هذا الانجاز المتميز، وعلى تألق الجامعة اللبنانية وحضورها على مستوى لبنان والعالم العربي وفي العالم.واكد العمل على دعم مطالبها وموازنتها وكل ما من شأنه تطوير قدراتها الاكاديمية والعلمية.