أكد مُحافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب أنّ "أهمية قرار "محكمة العدل الدولية" ضد الكيان الإسرائيلي، يكمن في أنّها أقرّت ببعض التوصيفات الواقعية على الأرض، التي لها انعكاس قانوني، من قتل للمدنيين، وتدمير للمُنشآت المدنية على نطاق واسع، وتهجير جماعي للسكان، وأنّ الشعب الفلسطيني مُعرّض للإبادة الجماعية، وأسّست لحُكمها النهائي، الذي لا يُمكن أنْ يخرج عن هذه المُسلّمات، وهي عناصر جريمة الإبادة الجماعية".
وقال في حلقة تغطية العدوان على قطاع غزّة، ضمن برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان "أهمية قرار "محكمة العدل الدولية" التاريخي ضد الكيان الإسرائيلي، وتداعيات التحريض الإسرائيلي على وكالة "الأونروا": "بهذه الخُطوة الهامّة والجريئة، يُعيد القُضاة الاعتبار إلى كل المنظومة الدولية، خاصة الأُمم المُتّحدة، في مُواجهة حق "الفيتو" في مجلس الأمن، وأنّ هذه المُؤسّسات الدولية لديها الحد الأدنى الكافي في منع الجرائم الإسرائيلية".
ورأى أنّ "القرار مُلزم، وعلى الاحتلال التوقّف عن العدوان، واضح فيه تأمين المُساعدات لأهل غزّة، لكن يحتاج الأمر إلى عمل دؤوب لتوضيح حقيقة الرواية الفلسطينية، لأنّ المُجتمع الغربي يقع تحت تأثير "اللوبي الصهيوني"، وعُقدة الذنب عن جرائم الغرب بحق اليهود، وقرار المحكمة اليوم يُؤسِّس لوقف رُخصة الاحتلال بالقتل الجماعي، وإعطاء حق للدُوَل برفع دعاوى ضد الاحتلال، ومُحاسبته على جرائمه، والحُكم النهائي لن يكتفي بالإدانة بل بإلزامها بالتعويض وهذا أمر تاريخي، والاحتلال حالياً يُعارِض القرار وهناك مَنْ يراقب أفعاله".
واعتبر القاضي شبيب أنّ "وقف تمويل "الأونروا" من قِبل بعض الدول يُشكّل صفعة لمُؤسّسات الأُمم المُتّحدة، وهي ليست المرّة الأولى التي تتعرض فيها وكالة "الأونروا" لوقف التمويل، فعندما رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوقيع على "صفقة القرن"، أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وقف تمويل "الأونروا"، وهذه السياسة تأتي ضمن سياق مُستمرٍّ يُعبّر عن رغبة الاحتلال في إزاحة الوكالة الدولية من المشهد، بمُساندة الدول المُوالية للاحتلال، والهدف هو تصفية قضية اللاجئين وحق العودة، لأنّ الوكالة معنية بتشغيل اللاجئين، ويجب مُتابعة هذا الأمر في "محكمة العدل الدولية"، لأنّ وقف تمويل الوكالة، هو بند يُندرج ضمن الإبادة الجماعية، فهي تعمل على تشغيل وإغاثة اللاجئين في غزّة وسائر المناطق، وهذا الأمر يُعارض قرار المحكمة السماح بإدخال المُساعدات الدولية إلى قطاع غزّة".