أكّد وزير الداخلية، في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي أنّ قرار الحكومة بإعطاء زيادات على رواتب القطاع العام والعسكريين لا يشبه سلسلة الرتب والرواتب، إذ إنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال انطلق من الامكانات المالية المتاحة.

وقال، في حديث، لصحيفة "نداء الوطن": "من الطبيعيّ ألّا تلقى هذه الزيادات قبولًا، بسبب التضخم الهائل الحاصل، لأنّ القيمة لا تعادل قيمة الرواتب، التي كانت، قبل وقوع الأزمة."

وأوضح مولوي أنّ المجلس الدستوريّ جمّد بنودًا محددة من قانون الموازنة العامة، بانتظار درسها.

واستبعد أن تُجمّد الموازنة كاملة، "لا سيما أنّ الطعون بمعظمها، ترتكز على المضمون ذاته ولو اختلفت الجهة الطاعنة".

ورجّح ضمّ المجلس الدستوريّ الطعون لبعضها البعض، قبل درس كل مادة بمادتها.

وقال: لم نتطرق للإنتخابات البلدية، في مجلس الوزراء وبالنسبة لي يجب إجراء الانتخابات خصوصًا وأنّه لا مانع إداريًا من إجرائها."

ولفت إلى إمكان إجراء الانتخابات البلدية، في 12 و19 و26 أيار. 

وقال: "بالتالي، لا بدّ من دعوة الهيئات الناخبة، قبل 12 نيسان كحدّ أقصى."

وأضاف: "لكن حاليًا، لا يمكن دعوتها، لأنّنا في مرحلة تنقيح لوائح الناخبين والتي يفترض تجميدها، في 31 آذار، بعد تصحيحها ومن ثمّ تُدعى الهيئات الناخبة."

ورأى أنّ الأبراج الحدودية موضوعة لحماية الحدود اللبنانية وأنّه لا يمكن منع لبنان من إقامة نقاط مراقبة على حدوده.

وشدّد على أنّ هدف الكاميرات هو ضبط الحدود و"واجبنا التشدد بمراقبة حدودنا وليس التخفيف منها، الرقابة تحفظ الحدود وتمنع تهريب المخدِّرات والأشخاص إلى لبنان".