لا تزال أزمة تسجيل السيارات تتفاعل، فهناك آلاف السيارات التي لا تزال بلا تسجيل وبلا أوراق رسمية من الدولة تثبت قانونيتها نتيجة استمرار اقفال مصلحة تسجيل السيارات، بالإضافة إلى أن أصحاب معارض بيع السيارات رفعوا أصواتهم لأن اقفال النافعة يهدد أرزاقهم، لكن المشكلة الأكبر تكمن بآلاف السيارات التي تسير على طرقاتنا بلوحات وهمية أي مزورة.

الأخطر، هو السيارات التي تسير على الطرقات من دون أوراق رسمية، وبلوحات مزورة، وهناك العديد من الشكاوى من قبل مواطنين أفادوا بانهم شاهدوا لوحات سياراتهم موضوعة على سيارة أخرى، وعندما تحققوا من الامر تبين أن السبب يعود إلى أزمة النافعة، فالبعض اضطر إلى وضع لوحات وهمية ومطابقة للوحات سيارات أخرى، من أجل تسيير أوضاعه، لكن هذه الاجراءات لها تداعيات خطيرة، وتسببت بحوادث كبيرة إذ لن تتمكن الدولة من كشف هوية صاحب السيارة بسبب اللوحات المزورة، وفي حالة حوادث الصدم يضيع حق المواطن بتحصيل الحقوق، ولا أحد يحاسب أو يراقب تلك السيارات التي تجوب على الطرقات من دون أوراق.

يشير بعض خبراء حوادث السير إلى أن الأمر بات خطيراً، وهناك شركات تأمين تؤمن على السيارة، لكن عند حدوث أي حادث سير تقع المشكلة، والبعض يلوذ بالفرار، ولا يمكن تعقّب الفاعلين كون السيارة تحمل لوحات مزورة، والاعداد تتزايد يوماً بعد يوم.

على أمل أن يفتح هذا المِرفق الذي يدخل مليارات الليرات يوميا إلى خزينة الدولة والذي يُعتبر مرفقا أساسياً نظراً لأهميته، فالسيارات التي تسير على الطرقات من دون لوحات إلى تزايد إضافة إلى تعذر تجديد دفاتر السوق أو إصدار دفاتر سوق جديدة.

يذكر أن النافعة تعاني نقصاً حاداً بالموطفين، وهناك موظفين غير مؤهلين للإمساك بملف بهذا الحجم.

فمصلحة تسجيل السيارات تحتاج إلى أشخاص مطلعين وأصحاب خبرة قادرين على إعادة الحياة إلى هذا المرفق الأساسي القادر على تأمين إيرادات كبيرة لخزينة الدولة، كما أن عمل القطاعات المرتبطة بالنافعة تراجع بشكل ملحوظ، خصوصاً قطاع بيع السيارات المستعملة الذي يعاني من شلل تام في ظل عدم إقفال مصلحة تسجيل السيارات.​