اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب ان الخطر على الاونروا ما زال ماثلا، رغم استئناف بعض الدول لتمويلها، وان الولايات المتحدة ما زالت تعمل حاليا على تجفيف المصادر المالية عن الاونروا من خلال اجراءات يعمل عليها الكونغرس ومن بينها تمديد تعليق التمويل حتى العام 2025، ما يؤكد شراكتها الفعلية في العدوان. لذلك فان دعم الاونروا سياسيا من قبل الاسرة الدولية ليس كافيا ما لم يقترن بدعم مالي وبمعالجات تضع حدا لسياسة الابتزاز السياسي المالي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الحوارية (وكالة الغوث وتداعيات العدوان)، والتي عقدت في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني في مخيم عين الحلوة - لبنان، بدعوة من "اتحاد لجان حق العودة" و"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" بحضور قادة الفصائل والفعاليات والمؤسسات الاجتماعية واللجان والاتحادات الشعبية الفلسطينية، بالاضافة الى قيادة الجبهة الديمقراطية في المخيم..

وقال كليب: رغم استمرار الخطر، فان عودة الاونروا لعملها في قطاع غزه واستئناف بعض الدول لدعمها المالي، يؤشر الى ان المشروع الاسرائيلي الامريكي بدأ بالتفكك والانهيار، لكن هذا يتطلب بذل جهود فلسطينية وعربية لابعاد وكالة الغوث عن دائرة الضغوط وتوفير الحماية لها بعيدا عن سيف التحريض اليومي ضد عملها وبرامجها وسياساتها، ودعوة الدول المانحة لتكون اكثر توازنا في تعاطيها مع القضية الفلسطينية والتزامها بالقرارات الدولية التي هي موضع انتهاك يومي من قبل اسرائيل..

وختم بالتأكيد على ان الاصرار الاسرائيلي والامريكي على تصفية الاونروا يؤكد صحة المواقف الفلسطينية المتمسكة بالوكالة وضرورة التعاطي مع التحديات التي تشهدها باعتبارها مخاطر تهدد قضية اللاجئين وحق العودة، الامر الذي يدعو الى ضرورة صياغة استراتيجيات وطنية فلسطينية توحد حركة اللاجئين داخل وخارج فلسطين وتعمل على صيانة وحماية حقوقها وفي المقدمة منها حق العودة ومكاناته القانونية والسياسية.

بعد ذلك فتح باب الحوار مع المشاركين الذين قدموا مداخلات حول ما يتهدد الاونروا من تحديات يجب مواجهتها بشكل موحد. كما اكدت المداخلات على الحاجة لوجود الاونروا وضرورة زيادة خدماتها انسجاما مع احتياجات اللاجئين المتزايدة، محذرين من استمرار الضغوط على الوكالة.