أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي أنّ الكلمة الفصل في قضية هنيبعل معمّر القذّافي تعود للقضاء اللبناني، لافتا الى أن تسليمه للسلطات السورية «حلم لن يبصر النور».
وقال ريفي في بيان صادر عن مكتبه: «بالأمس راهن البعض على بشرى سارة للنظام السوري، من خلال قبول تسليم المدعو هنيبعل القذّافي لنظام خابت رهانته والرهانات عليه، إلا ان ما فات هؤلاء أن لبنان اليوم يرتكز على قضاء يعمل على أسس العدالة والسيادة المفقودة لديهم».
ورأى ريفي أن «رفض لبنان هو ما أفقدهم صوابهم فراحوا يوزعوا التهم يمنةً ويسرةً ظناً منهم أننا ما زلنا نعيش في زمن الوصاية حين كان أزلامهم يقدمون الطاعة لهم غب الطلب، وحين كانت طلباتهم لا ترد ولا تحصى».
وتابع البيان: «يبدو أن قرار وزير العدل بالأمس برد طلب تسليم القذّافي خلق لدى البعض أزمة على أكثر من صعيد».
واوضح أن القرار «من ناحية إستند الى أحكام القانون اللبناني ومبدأ السيادة وهذا بحد ذاته يشكل سابقة خطيرة عند أصحاب الولاء للخارج، ومن ناحية أخرى حافظ على رمزية وقدسية ووطنية قضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، وهذا ما سبب خوفاً لدى بعض الحالمين بإبقاء هذه القضية ضمن دائرة المذهبية الضيقة».
وأضاف: «هم أنفسهم اللذين أخافهم الإمام المغيب بخطابه المنفتح وبلغته التي تخطت حدود الطائفة لتبلغ الوطن والأمة على حد سواء».
ولفت البيان الى أن وزير العدل «وجّه كتاباً للنائب العام التمييزي طلب بموجبه فتح تحقيق فوري بقضية خطف هنيبعل القذّافي والإستماع لكل من لديه معلومات تتعلق بها، تمهيداً لكشف هوية المتورطين والتحقيق معهم ليصار الى توقيفهم وإحالتهم أمام القضاء المختص».
وتوقّف ريفي في بيانه عند كلام المحامية بشرى الخليل التي اتهمته بالتورّط في عملية خطف هنيبعل، معلنا عن أنه سيضع اتهامها «في عهدة نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت».
ورأى أن كلامها هو «سابقة خطيرة تمس أسمى المبادىء التي تقوم عليها مهنة المحاماة، وتضرب بعرض الحائط كل الأدبيات التي يشهد عليها الجميع لمحامي لبنان ولنقابتهم العريقة».
واستدرك: «إلا أننا نعلم جيداً أن هذا التصرف الفردي لم ولن يرتد إلا على قائله، فالعلاقة بين جناحي العدالة قائمة على ركائز متينة لا يهزها تزييف من هنا أو تحوير للحقائق من هناك»، مشيرا إلى ان اتهامها «يفتقد للحد الأدنى من الجدية ولا يرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني».
وإذ أبدى تفهّمه «لحالة التخبط التي يعيشها البعض من تداعيات قرار الأمس»، أكد ريفي أن «القرار الأول والأخير والكلمة الفصل تبقى للقضاء اللبناني في إبقاء المدعو هنيبعل القذّافي قيد التوقيف أو إطلاق سراحه».
وخلص الى القول بأنّ «تسليمه للسلطات السورية فهو حلم لن يبصر النور».
توقيف يعقوب
وفي السياق، أمر النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود بتوقيف النائب السابق حسن يعقوب على ذمة التحقيق، بعد توافر معلومات عن دور محوري له في قضية خطف هنيبعل معمّر القذّافي، ونقله من سوريا إلى لبنان وإخفائه وعدم أبلاغ السلطات الرسمية بالأمر.
ويأتي توقيف يعقوب بعد استدعائه من قِبل فرع التحقيق شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ظهر أمس، واستجوابه لساعات في الشُبُهات التي تحوم حوله بالتورّط في عملية الخطف.
وأكد القاضي حمود لـ«المستقبل» أن «قرار توقيف يعقوب جاء بناء على توفر معلومات واثباتات مادية عن دوره في خطف واخفاء القذّافي الابن»، مشيراً الى أن «التوقيف سيستمر الى حين انتهاء التحقيقات الأولية معه، والاستماع الى أشخاص آخرين، وبعده يتخذ القرار المناسب بشأنه اما بتركه أو الادعاء عليه واحالته موقوفاً على قاضي التحقيق».
مصدر أمني أوضح أن «استدعاء النائب السابق جرى بعد رصد مكالمات أجراها من هاتفه الخلوي مع العصابة التي خطفت القذّافي في سوريا، وبناء على معلومات أخرى جرى استجواب يعقوب حولها، وبناء على نتيجة افادته، أمر النائب العام التمييزي باحتجازه على ذمة التحقيق».
وأعلن المصدر عن أن «اشخاصاً آخرين سيخضعون للتحقيق في هذه القضية خلال الساعات المقبلة، وستجرى مقابلات بينهم وبين يعقوب الذي أنكر أي دور له في عملية الخطف رغم توفر الأدلة على ذلك».
وذكرت معلومات أنه تمت مواجهة يعقوب بالتسجيلات الهاتفية لكنه انكرها وتمت مواجهته بالسورية (فاطمة هـ.) التي كانت صلة الربط بينه وبين القذّافي وأنكر ايضا معرفته بها وتم استدعاء آخرين للتحقيق معهم على علاقة بالقضية.
وكانت معلومات قد أكدت أن «العصابة التي خطفت القذّافي في دمشق، سلمته الى حسن يعقوب الذي نقله بسيارته الخاصة عبر نقطة المصنع الى البقاع، سالكاً الخط العسكري من دون أن يخضع للتفتيش، بحسب الامتيازات التي تمنحها السلطات السورية ليعقوب».
من جهتها، أعلنت عائلة الشيخ محمد يعقوب المغيّب مع الإمام السيد موسى الصدر والصحافي عباس بدر الدين عبر بيان، عن ان النقيب ضو في «شعبة المعلومات» بالأمس بشخص بالنائب السابق حسن يعقوب طلب منه المجيء للاستماع إلى إفادته الخميس الساعة الحادية عشرة في «شعبة المعلومات» بشأن قضية اختطاف هنيبعل معمر القذّافي.
وعند الموعد المحدد، ذهب فريق من محامي النائب السابق يعقوب والتقوا بالنقيب ضو الذي طلب منهم حضور موكلهم شخصيا للاستماع إليه لدقائق بموجب ما سرب في الإعلام على خلفية تداول اسمه في قضية اختطاف هنيبعل معمر القذّافي، فبلغ النائب السابق يعقوب بالأمر، وذهب شخصيا عند الساعة الثانية عشرة ظهرا ولم يخرج من «شعبة المعلومات» حتى الساعة.
وفور شيوع الخبر، أقدم مواطنون على قطع الطريق الدولية في بلدة مقنة البقاعية احتجاجا على توقيف النائب يعقوب، وتجمع مناصرو النائب السابق حسن يعقوب، أمام المدخل الرئيسي للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، احتجاجا، وسط إجراءات أمنية مشددة.
واستقدمت إلى المكان تعزيزات أمنية ومجموعة من القوة الضاربة في فرع المعلومات. وتخلل الوقفة تلاسن بين العناصر الامنية والمعتصمين.