أعلنت السلطات المصرية مؤخرًا عن قرارات جديدة تتعلق بدخول السوريين إلى البلاد، حيث قررت وقف دخول السوريين الحاملين للإقامات الأوروبية والأمريكية والكندية إلى مصر دون الحصول على موافقة أمنية. كما شمل القرار منع السوريين حاملي تأشيرات شنغن من دخول البلاد.

وتضمن القرار أيضًا منع دخول السوريين والسوريات المتزوجين من مصريين أو مصريات إلى مصر دون الموافقة الأمنية.

جاء هذا القرار بعد تسلم مصر أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية متزايدة، مما أثار مشاعر مناهضة للاجئين في بعض الأوساط. وقد تبعت هذه القرارات تصاعد التوترات حول تأثير اللاجئين على قطاعات مثل الصحة والإسكان والتعليم في مصر، التي يناهز عدد سكانها 107 ملايين نسمة.

تستضيف مصر حاليًا أعدادًا كبيرة من اللاجئين، بما في ذلك أكثر من 1.2 مليون لاجئ من السودان، وأكثر من 150 ألف لاجئ سوري و100 ألف لاجئ فلسطيني، حيث يواجه البلد تحديات كبيرة في معالجة هذه الأوضاع.

وقد أثار قانون اللجوء الذي أقرته مصر في العام الماضي مخاوف منظمات حقوق الإنسان من تأثيره على حماية اللاجئين بسبب المنظور الأمني الذي قد يؤثر على حقوقهم.