أكدت مصادر رئاسة الجمهورية، أن تشكيل اللجان الثلاث المكلفة بحل النقاط العالقة مع "إسرائيل" يأتي في إطار استكمال تنفيذ القرار 1701، مشيرة إلى أن هذه اللجان ليست منفصلة عن القرار ولن تتطرق إلى مفاوضات مباشرة بين لبنان و"إسرائيل".

وأضافت المصادر أن اللجان ستتولى معالجة المسائل العالقة، بما في ذلك قضايا الحدود والنقاط المتنازع عليها التي تعود إلى عام 2006، بالإضافة إلى النقاط الخمس التي احتلتها "إسرائيل" بعد الحرب وقضية الأسرى.

وفي هذا السياق، نفت المصادر ما يتم تداوله حول أن تشكيل هذه اللجان يمثل مقدمة للتطبيع، مؤكدة أن هذه المعلومات "عارية من الصحة".

جاء ذلك بعدما تناقلت وسائل إعلام محلية، بعد إطلاق الاحتلال 4 أسرى أمس، أنّ أفكاراً جدية طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان تكون مختصة في حل 3 مسائل، وهي قضايا الحدود، والنقاط المتنازع عليها منذ عام 2006، إضافةً إلى النقاط الخمسة التي احتلتها "إسرائيل" بعد الحرب الأخيرة والمناطق العازلة في الضهيرة وبسطرا وطريق كفركلا العديسة، كما قضية الأسرى.

وفي ما يخص مسألة الأسرى، فإنّ عدد المعتقلين المدنيين اللبنانيين المتبقين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، هو 8، من ضمنهم العسكري في الجيش اللبناني الذي اعتقل في التاسع من آذار/مارس الجاري، بالإضافة الى 7 أسرى من حزب الله اعترفت فيهم "إسرائيل".

ويُذكر في السياق، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستمر في انتهاك وقف إطلاق النار، والذي كان دخل حيّز التنفيذ في الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عبر الاعتداء على المواطنين وقصف البلدات، وسط بقاء احتلاله 5 نقاط لبنانية (تلّة العويضة، جبل بلاط، تلّة اللبونة، تلّة العزية وتلّة الحمامص)، ورفضه الانسحاب منها.

وكان الاحتلال قد أفرج أمس عن 4 أسرى لبنانيين عند معبر رأس الناقورة، اعتقلهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على أن يسلم الأسير الخامس اليوم، وفق ما أفادت الرئاسة اللبنانية.

ويُشار هنا إلى أنّ اعتقال الأسرى الـ5 جرى في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، من العام الحالي، الأمر الذي يعني أن العملية جاءت في خلال اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يُعَدّ انتهاكاً للاتفاق.