تواصل قيادة مديرية أمن الدولة، تحت إشراف اللواء إدغار لاوندس، اتخاذ خطوات حاسمة تهدف إلى تنظيم عمل المديرية وضمان تطبيق القوانين.

وبدأ اللواء لاوندس في سحب العناصر والسيارات المخصصة لسياسيين وشخصيات عامة كانوا يستفيدون منها بطرق مخالفة للقانون. وشملت هذه الخطوة رؤساء جمهورية سابقين، رؤساء أحزاب، وزراء ونواب حاليين وسابقين، بالإضافة إلى رجال وسيدات أعمال.

وحسب المعلومات، تم سحب حوالي 300 عنصر و160 سيارة، مما سيسهم في تعزيز العمل ضمن قطاعات أخرى أكثر حاجة لهذه الموارد.

ما يلفت الانتباه هو أن اللواء لاوندس طبق هذا الإجراء على نفسه، حيث قام بتقليص عدد عناصر الحماية المرافقة له وحصر موكبه بسيارتين فقط، ما يعكس التزامه بمبدأ الشفافية واحترام القوانين.