كشفت مصادر مصرفية واسعة الاطلاع عن مخطط بالغ الخطورة يقوده رئيس جمعية المصارف ورئيس مجلس إدارة بنك بيروت، سليم صفير، الذي يعمل جاهدًا على عرقلة أي مقاربة إصلاحية تُحمّل المصارف جزءًا من الخسائر، في محاولة مكشوفة لتحميل الدولة ومصرف لبنان، وحتى كبار المودعين، العبء الكامل لإعادة الودائع.

وتشير المصادر إلى أن صفير يعارض بشدة المساس بأرباح المصارف، ورساميـلها، وموجوداتها، حتى وإن كان الثمن بقاء أزمة المودعين سنوات إضافية من المعاناة، ما أدّى إلى تفجير خلافات داخل جمعية المصارف نفسها، في ظلّ اعتراض من عدد من الشخصيات المصرفية على هذا النهج، الذي وصفوه بـ”الانتحاري”، نظراً لتداعياته المدمّرة على الاقتصاد، وسمعة لبنان المالية، وتهديده بإدراج البلاد على اللوائح السوداء دوليًا.

وما يثير القلق أكثر، أن صفير، الذي يُسجّل كأكثر من سرّح موظفين في القطاع المصرفي منذ اندلاع الأزمة، يواصل دفعه نحو خيار كارثي يتمثّل بالتحريض على التصرف بأصول الدولة وموجودات مصرف لبنان، من الذهب والدولارات، كوسيلة لسدّ الفجوة المالية، متجاهلًا مسؤوليته المباشرة كرئيس لأحد أكبر المصارف اللبنانية، وكرئيس لجمعية المصارف، في إيجاد حل عادل يُنقذ ما تبقّى من القطاع، ويحفظ أموال المودعين، دون المساس بثروات الدولة.

وتلفت المصادر إلى أن الإصرار على هذا التوجّه الشخصي، المُنطلق من حماية ثروته ومصالحه الخاصة، لا يُنذر إلا بالمزيد من الانهيار، ويضع العراقيل أمام أي محاولة جدية لوضع خطة إصلاحية شاملة تضمن الخروج من الأزمة.

ومن الدلالات البارزة على حجم الفجوة بين صفير والمؤسسات الدولية، أن صندوق النقد الدولي، خلال زيارته الأخيرة والزيارات السابقة إلى بيروت، عقد لقاءات مع مختلف الأطراف المعنية بالملف المالي، متجنبًا بشكل واضح الاجتماع مع صفير أو جمعية المصارف، في خطوة فُهمت على أنها رسالة واضحة لرفض منطق التعطيل والتهرّب من المسؤولية.