أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي قرارًا ظنيًا في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، متخذًا سلسلة من الإجراءات القضائية، أبرزها رفض طلب إخلاء السبيل المقدّم من سلامة واستمرار توقيفه على ذمة التحقيق.

كما رفض القاضي طلبَي استرداد مذكرتي التوقيف الغيابيتين بحق المحاميين ميشال جون تويني ومروان جو عيسى الخوري، المتهمين بالتدخل في الجرائم المنسوبة إلى سلامة.

وجاء في القرار الظني أنّ أفعال سلامة تُشكّل جنايات وفق مواد عدة من قانون العقوبات، مع تصنيفها كـ"إثراء غير مشروع" وفقًا للقانون رقم 154/99. كذلك، وُجهت التهم ذاتها إلى المحاميين تويني والخوري باعتبارهما متدخلين في الجنايات.

في المقابل، قرر القاضي منع المحاكمة عن المتهمين بجنحة المادة 363 من قانون العقوبات، لعدم توافر عناصر الجرم.

القرار انتهى بإحالة سلامة وتويني والخوري إلى محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمتهم، مع تحميلهم الرسوم والنفقات، وإعادة الملف إلى النيابة العامة المالية لإيداعه المرجع القضائي المختص.