عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة، بحضور الوزراء، لمتابعة دراسة مشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص عن التقدم الكبير في مناقشة المشروع، مؤكدًا التزام الحكومة بإيجاد حلول للأزمة المصرفية التي حرمت المودعين من حقوقهم منذ ست سنوات، مع التركيز على حماية حقوق المودعين وإعادة توازن القطاع المصرفي.

الأسباب الموجبة وخطة العمل:
أشار مرقص إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن خطة تشريعية من ثلاث خطوات رئيسية تشمل:

1. تعديل قانون السرية المصرفية: تمهيدًا لتحديد الفجوة المالية وضمان المحاسبة.

2. إصلاح المصارف: مشروع القانون الحالي يهدف إلى وضع إطار قانوني حديث يعزز استقرار القطاع المصرفي.

3. معالجة الفجوة المالية: مشروع قانون قيد الإعداد سيساعد على استعادة الانتظام المالي وإنعاش الاقتصاد.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل بجد لإنهاء مشروع قانون إصلاح المصارف، مشيرًا إلى جلسة خاصة يوم الجمعة أو السبت لمتابعة البحث وإقراره.

ملء الوظائف الشاغرة:
أعلن مرقص عن سلسلة إعلانات لملء وظائف شاغرة، منها:

• مركز رئيس وأربعة أعضاء في الهيئة المنظمة للاتصالات.

• مراكز في تلفزيون لبنان ومجلس الإنماء والإعمار.

وحول ارتباط المشروع بالقوانين الأخرى، أوضح مرقص أن إصلاح المصارف مترابط مع قانون الفجوة المالية لتأمين نجاح العملية الإصلاحية.

بشأن إمكانية إقرار المشروع في مجلس النواب قبل 20 نيسان، عبّر عن أمله في سرعة الإقرار نظرًا لأهمية التشريعات الإصلاحية.

واختتم مرقص بالإشارة إلى أن الحكومة ستستكمل دراسة المواد لتجنب أي تناقضات تشريعية، مع التأكيد على العمل الجاد لإتمام دورة الإصلاح التشريعي المطلوبة.