تقدّم وكلاء الدفاع عن المتهمين بالارهاب الشيخ احمد الاسير الحسيني، عدنان رمزي البابا، عبدالباسط بركات، حسن محمد الزعتري، ماجد زهرة، يحيى دقماق، حسان ثابت، علاء مغربي، محمد احمد صطيف، احمد وليد قبلاوي، ربيع النقوزي، ومحمد يوسف وهبي بإخبار هو الثالث للشيخ الاسير، طلبوا فيه الادعاء على كل من دبر وخطط ونفذ وشارك في الاعتداء على الجيش اللبناني يوم 23/6/2013 وعلى مسجد بلال بن رباح وعلى رواده وعلى املاك الناس العزل في عبرا، واجراء التحقيقات اللازمة لكشف هوية المتورطين وإحالتهم مخفورين الى القضاء المختص لمحاكمتهم وفقاً للأصول.
واستند الاخبار الثالث الذي وقعه معظم وكلاء الدفاع في الملف، الى «حلقة برنامج «ما خفي اعظم» التي بثتها قناة الجزيرة، وتضمنت الحلقة وقائع وحيثيات جديدة توضح حقيقة ما جرى في عبرا، انطلاقاً من مبدأ المساواة امام القانون وأمام القضاء، وتتساوى الناس امام القانون كأسنان المشط، ومن مفهوم عدالة الدولة التي تشمل جميع المواطنين والتي لا يمكن ان تكون عرجاء تطال البعض وتستثني البعض الاخر، وحرصاً على مبدأ المساواة وعلى بيان الحقيقة الساطعة التي ترفع الظلم عن كاهل المظلوم، لا سيما وان مفوض الحكومة وفي معرض الاخبار الذي سبق وتقدمت به هيئة الدفاع عن الشيخ الاسير، ووفقاً لما سرّب في الاعلام ومن دون ابلاغ احد بأي قرار بذلك، عمد ومن دون اي سند قانوني الى ضم الاخبار السابق الى ملف عبرا رقم 949/2013 بذريعة سبق التحقيق الذي لم يتم اصلاً».
وشدد الاخبار الثالث «على ان المتهم محمد كرم الجعفيل وفي احد الملفات انبرى يقول انه وزملاؤه الذين ينتمون الى قوى الامر الواقع تلقوا اوامر من قيادييهم للقتال في عبرا، بالتنسيق مع الجيش ضد مسجد بلال بن رباح والمصلين يوم 23/6/2013 لانهاء حالة الشيخ احمد الاسير الحسيني والقضاء عليه، وقد بينه وكلاء الدفاع فيما سبق بالأدلة المحسوسة والصور والبث الحي للقنوات التلفزيونية».
وعرض الاخبار الثالث ما ملخصه ان وقائع معركة عبرا الحاصلة في 23 حزيران 2013 شوهت وتم تعمية الابصار لتصوير ما جرى في حينه على انه اعتداء على امن الدولة اللبنانية وعلى قواها الامنية من امام مسجد بلال بن رباح في عبرا – صيدا، لكن ما جرى في حينه هو اعتداء على المصلين في المسجد وعلى القوى الامنية معاً من قبل عناصر قوى الامر الواقع وأذرعها المتلطية تحت هذا الستار، للاعتداء على الناس تحت غطاء السلاح المهيمن والاهداف الطائفية البغيضة التي اضحت معروفة للجميع الذين يلازمون الصمت خوفاً وطمعاً، مبررين بعدم القدرة على جمحها، وبحماية الاستقرار تارة وبالعجز الواقعي تارة اخرى.
وعدد الاخبار حيثيات هذا الاعتداء بما يلخص بأن قوى الامر الواقع عمدت في 23/6/2013، الى اطلاق النار باتجاه المسجد اثناء وجود امنيين في مكتب الشيخ الاسير، ولم تبادر اي جهة امنية الى اجراء التحقيق ولا الى اتهام الفاعلين بالارهاب، ما عزز نفوذ هؤلاء المسلحين باقامة الدشم والسواتر الترابية بمحاذاة المسجد وعلى التلال المحيطة به، وأمام اعين القوى الامنية، وحيث الثكنات العسكرية، وقد انتشر المسلحون في عبرا بقيادة توفيق البابا التابع لقوى الامر الواقع والموظف في وزارة المالية تحضيراً ليوم الاحد الذي أنزل خلاله حاجزاً ظرفياً وتجاوز عديده الـ40 عنصراً وأوقف احد رواد مسجد بلال بن رباح بحجة حيازته لعصا وضرب واقتيد الى احد المراكز.
وعمدت مجموعة من المسلحين لقوى الأمن الواقع إلى إطلاق النار على الحاجز فاستشهد أحد العناصر واصيب أحد شبان مسجد بن رباح وكان هذا ايذاناً لتنفيذ الاعتداء وتصويره للرأي العام بأنه معركة مع الجيش. وأشار الاخبار إلى ان الوقائع كلها موثقة بأفلام نُقلت مباشرة من شاشات التلفزة.. لا سيما ان النائب بهية الحريري طلبت مباشرة على الهواء الحماية من الجيش بعدما طوّق عناصر قوى الأمر الواقع منزلها إضافة إلى الممارسات الاجرامية للمسلحين ضد المواطنين».
وشدّد الإخبار «على ان المُستمع إلى إفادتهم أي المتهمون من ملف عبرا أكدوا أمام المحكمة العسكرية ان قوى الأمر الواقع الحزبية هي من قاتلت في عبرا، والجيش اللبناني إضافة إلى المصلين جماعة الأسير كانا ضحية اعتداء مسلح من طرف ثالث»، كم شدّد على «عناصر غريبة افتعلت الاشكال وشاركت في القصف العشوائي واحتلت الشقق وفق ما أفاد به المواطنون. وأخفت تلك القوى تسجيلات بنك عودة التي تكشف هوية مطلقي النار على حاجز الجيش، وعملت على تضليل العدالة.
إضافة إلى اثباتات أقوى عددّها الإخبار الثالث، لا سيما وأن «اعتقال المتهمين تمّ من قبل عناصر حزبية ملتحية قبل تسليمهم للقوى الأمنية. والأخيرة لم تلاحق الخاطفين، والمتعرضين للمتهمين بالعنف والضرب حيث بقوا ولتاريخه بمنأى عن أي ملاحقة أمام القضاء».
وبما ان قوى الأمر الواقع لم تنكر قتالها في عبرا إنما تفاخر به، وقد نعت مقاتلين سقطوا لها في القتال عُرف منهم محمّد صالح، محمّد فواز، نزار بيروتي وأبو علي عساف وفادي الترحيني».
«وبما ان المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان «لايف» حققت بمساعدة محققين دوليين وخلص المحققون إلى وجود طرف ثالث أشعل المعركة وأذكاها لاستثمار القضية واعطائها بعداً مذهبياً!!
«وبما ان اجراء تحقيق ملاحقة العناصر الحزبية التابعة لقوى الأمر الواقع من شأنه أن يُعيد للقانون هيبته وللعدالة مكانتها بحيث يحاسب المجرم الفعلي والمسؤول عن كل تلك الجرائم».
يبرز وكلاء الدفاع عن المتهمين «قرصاً مدمجاً يبين بوضوح مشاركة عناصر غريبة في أحداث عبرا من خلال تحقيقات تلفزيونية ومقابلات وشهادات حيّة من مواطنين وأمنيين وسياسيين أجريت من قبل قناة الجزيرة ووثقت بالصوت والصورة».
ويطلب الدفاع عبر الإخبار الثالث هنا كشف هوية المتورطين ومحاكمتهم وفقاً للأصول.