أكد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر على أنه "ستتم مُعالجة الملف الفلسطيني في لبنان "رزمة واحدة"، ولا يُوجد نزع للسلاح الفلسطيني بالقوة، ولا دخول للمُخيمات، مع التأكيد على مُعالجة القضايا الفلسطينية على الساحة اللبنانية، من الحقوق الاجتماعية والمعيشية، والمدنية وحق العمل والتملك، وعدم العودة لمُمارسات "الشعبة الثانية"، التي كانت سبباً في مُعاناة اللاجىء الفلسطيني".
وقال زعيتر خلال لقاء على "قناة الجديد" مع الإعلامية سمر أبو خليل، للحديث عن "الزيارة الرسمية لرئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى لبنان"، يوم الجمعة في 23 أيار/مايو 2025 أن "التأكيد جاء خلال زيارة الرئيس عباس، بدعوة رسمية من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، بأن التعامل هو بين الدولتين اللبنانية والفلسطينية، ومن ضمنها "لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني" برئاسة السفير الدكتور رامز دمشقية، الذي لديه دراية بالملف الفلسطيني"، مُلحماً إلى أن "القضية الفلسطينية اليوم باتت أكثر وضوحاً لدى بعض الأطراف اللبنانية، التي كانت تستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان، والرئيس "أبو مازن" يُؤكد على أن لبنان لديه استقلالية، ونحن تحت سقف القانون وسيطرة الدولة اللبنانية، ونرفض أن بستخدم البعض، الفلسطينيين في تصفية حسابات فلسطينية – فلسطينية، أو فلسطينية - عربية، أو فلسطينية - إقليمية، أو عربية - عربية، أو إقليمية – إقليمية".
وأوضح بأن "قوات الأمن الوطني الفلسطيني، التي هي العمود الفقري الرئيسي في "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، فضلاً عن "القوة الأمنية المُشتركة" التي تضم مُختلف الفصائل والقوى الفلسطينية، كان لها دوراً كبيراً في تسليم العديد من المطلوبين"، مُشيراً إلى أن "هناك من حاول إلغاء دور "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" والتشكيك بدور "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، ونحن نتضرر من تدخل البعض بالقضية الفلسطينية، ونرفض مُحاولات البعض استخدام الساحة اللبنانية وتعريض الأمن الوطني والقومي اللبناني، بما لا يخدم القضية الفلسطينية ولا لبنان، وعلى حركة "حماس" تسليم باقي المطلوبين بإطلاق الصواريخ".
وأكد زعيتر على أن "المطلوب اعفاء الفلسطيني من إجازة العمل، لأنه مولود على الأراضي اللبنانية وليس أن يتم الاعفاء من رسوم إجازة العمل، والوزير مصطفى بيرم عمل كثيراً من أجل المُعالجة، لكن تعرض إلى استهداف، وأن القانون بحاجة إلى التعديل في مجلس النواب. وانصافاً، الوزير كميل أبو سليمان، لم يكن هو صاحب المُبادرة بشأن موضوع ما جرى بشأن أزمة اجازة العمل، بل هناك من أراد أن يقصف عليه، لأنه كان أحد الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية".
وألمح إلى أننا "نُريد حقوقاً اجتماعية، وحق التملك بشقة، ومساحة من الأرض، وتوريث الفلسطيني لأولاده، لأن الوجود الفلسطيني في لبنان، هو نتيجة الاحتلال الإسرائيلي لأرضه، والفلسطيني يُنفق ما يجنيه على الأراضي اللبنانية وما يصل إليه من المُغتربين، وقد أثبت أنه لا يُريد سوى العودة إلى فلسطين، وهذه هي أسباب استهداف اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وسعي الاحتلال لشطب وكالة "الأونروا"، وفي البيان اللبناني – الفلسطيني المُشترك، تم التأكيد على استمرار عمل الوكالة الدولية".
وشدد على أن "السلاح الفلسطيني خارج المُخيمات انتهى، وهناك مسؤولية فلسطينية ولبنانية وعربية لتحسين شروط العيش في المُخيمات الفلسطينية، وعندما احتاج الجيش اللبناني تغطية لما جرى في بيروت في 23 كانون الثاني/يناير 2007، اتصل - آنذاك - قائد الجيش العماد ميشال سليمان بالعقيد عباس إبراهيم، الذي كان يتولى رئاسة فرع مُخابرات الجيش في الجنوب، ودخل الجيش إلى الجزء الأكبر من منطقة تعمير عين الحلوة في 25 كانون الثاني/يناير، وأثناء تنفيذ المُهمة استهدف بإطلاق النار، وتم التفاهم بأن حل الملف الفلسطيني تتم مُعالجته بالحوار، ونجح اللواء إبراهيم بذلك، والمُعالجة الآن يجب أن تتم من خلال إلغاء مُذكرات البحث والتحري وتسريع المُحاكمات لتسليم المطلوبين، ومُعالجة قضائية سريعة لهم، علماً بأن عدد المطلوب بالجرائم لا يتجاوز 50 شخصاً، والبعض منهم يتجول في الأراضي اللبنانية وينتقل إلى سوريا، ومن ثم يعود إلى لبنان، وعندما قام العميد أبو أشرف العرموشي بتسليم العديد من المطلوبين، استهدف ليُقال بأن من يُسلم المطلوبين قد اغتيل".
وأشار زعيتر إلى أنه "إلى حين استكمال الجيش اللبناني لجهوزيته، ستكون "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، بما تُشكله من عمود فقري لـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية"، مُسانداً له، وبالتنسيق مع القوى الفلسطينية، والدولة اللبنانية يُمكن أن تضغط على من يمول أو يُساعد بعض هذه المجموعات"،
وأوضح أن "الرئيس "أبو مازن"، لو وافق على "صفقة القرن" لاصطف العالم خلفه، وهو اعترض على الصفقة في مُواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته السابقة، ولم يلتقِ به في الآونة الأخيرة، بينما حركة "حماس" تسلم جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، وأيضاً تفتح خطوطاً مع بريطانيا، وحتى لا نُعيد خطف غزة في أي منطقة أخرى، يجب التعاطي الرسمي، وفي لبنان وسوريا تم الإعلان عن أن التعامل حصراً مع الدولة الفلسطينية، وذلك تحضيراً للمُؤتمر، الذي سيعقد الشهر المُقبل في نيويورك، بمُبادرة سعودية –فرنسية، والذي سيكون له أهمية كبيرة".
وختم زعيتر بالقول: "هناك تسريع في مُحاكمة العملاء، الذين يتم توقيفهم في لبنان، وكانت البداية مع العميل محمود رافع، الذي صدر بحقه حكم الإعدام من المحكمة العسكرية، التي كان يرأسها - آنداك - العميد الركن نزار خليل، بعدما نفذ جريمة اغتيال الأخوين محمود ونضال المجذوب في صيدا، ويُسجل لرئيس المحكمة العسكرية الحالي العميد الركن وسيم فياض، اصدار  حكم لمدة 15 عاماً بحق العميل محيي الدين حسنة، الذي قام بنقل أكثر من 400 ألف معلومة من داتا الواي فاي إلى احدى الشركات الأجنبية التي تعمل لصالح المُخابرات الإسرائيلية، فيجب التنبه للعملاء الذين لديهم دور كبير في جمع المعلومات، وتنفيذ العمليات الأمنية والفتنة".