في خضم الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، عاد مضيق "هرمز" إلى واجهة المشهد الاقتصادي العالمي، خاصةً بعد إعلان طهران أنها تدرس بجدية خيار إغلاقه. فما مدى الأهمية الاقتصادية لهذا المعبر الحيوي؟

يُعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية استراتيجية في العالم، ويتميز بكثافة حركة السفن التي تمرّ عبره يوميًا. يقع المضيق في الخليج العربي، ويفصل بين مياه الخليج من جهة، ومياه خليج عُمان وبحر العرب فالمحيط الهندي من جهة أخرى. ويمثل المنفذ البحري الوحيد لكل من العراق، الكويت، البحرين، وقطر. تطل عليه إيران من الشمال (عبر محافظة بندر عباس)، فيما تشرف سلطنة عُمان من الجنوب (عبر محافظة مسندم) على حركة الملاحة، كون الممر المخصص لعبور السفن يقع ضمن مياهها الإقليمية.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA)، يمر عبر المضيق يوميًا نحو 21 مليون برميل من النفط، أي ما يعادل نحو 20% من الإمدادات النفطية العالمية، وقرابة 30% من النفط المنقول بحرًا. وتعتمد غالبية دول الخليج—كالسعودية، الإمارات، الكويت، العراق، وإيران—على هذا الممر لتصدير نفطها إلى الأسواق العالمية.

لكن أهمية المضيق لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد أيضًا إلى تجارة الغاز الطبيعي المسال (LNG). إذ تمر عبره ما بين 25% و30% من إجمالي شحنات الغاز المسال على مستوى العالم، ما يعكس مدى تأثيره العميق على الاقتصاد العالمي، خصوصًا بالنسبة للدول المستوردة للطاقة. وتشير بيانات جمعتها "بلومبيرغ" إلى أن ناقلات النفط شحنت في الربع الأول من هذا العام حوالي 15.5 مليون برميل يوميًا من الخام والمكثفات عبر المضيق، في حين عبرت أكثر من خمس إمدادات الغاز العالمية من خلاله، معظمها من قطر.

وتكتسب أهمية مضيق هرمز بُعدًا إضافيًا بالنسبة للدول الآسيوية، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز الخليجي. فالصين تستورد حوالي 40% من احتياجاتها النفطية من دول الخليج عبر المضيق، بينما تعتمد اليابان على هذا المعبر البحري لتأمين نحو 80% من احتياجاتها النفطية، وكذلك الحال بالنسبة للهند، التي تعتمد بشكل واسع على النفط الخليجي لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.