على الرغم من مناخ الإنفتاح على كل الأفكار ومشاريع قوانين الإنتخاب الذي يخيّم على المجلس النيابي، ومواصلة اللجان النيابية المشتركة دراسة مشاريع قوانين عدة للإنتخابات النيابية المقبلة، فإن ملامح معركة سياسية حول القانون الذي ستجري على أساسه الإنتخابات النيابية في العام المقبل، تلوح في الأفق السياسي وتكاد تهدد الإستحقاق خصوصاً في ظل الظروف والتطورات المتسارعة على مستوى الإقليم، مع تقدم العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران.

وعلى الرغم من أن لبنان نجح حتى الساعة بأن يحيد بنفسه عن النار الإقليمية، فإن التوتر حضر في المواقف السياسية الداخلية التي حافظت على مقارباتها شبه العادية للأجندة المحلية، إذ أن ما يُطرح من أفكار حول القانون الإنتخابي سواء بالنسبة للتعديلات المقترحة على القانون الحالي أو بالنسبة لإقرار قانون جديد، ليس إلاّ الدليل على التباينات العميقة بين الكتل البارزة وعلى الأهداف السياسية "غير المعلنة"، التي ترمي لتحقيقها تحت عنوان تعديل القانون الحالي.

وتتحدث مصادر نيابية بارزة عن إصرار لدى بعض الكتل على الإبقاء على الصيغة الحالية وخصوصاً كتلة "الجمهورية القوية"أو الكتائب، فيما يطالب كل من كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" بتعديل بعض مواد القانون وصولاً إلى طرح مشاريع قوانين جديدة وتخطّي الواقع الحالي إلى استحضار طرح اعتماد لبنان دائرة إنتخابية واحدة.

وتعتبر المصادر النيابية أن الكرة اليوم هي في ملعب الحكومة التي لا تزال تتريث في إقرار أي صيغة لقانون الإنتخاب، وذلك على الأقل في الوقت الحالي، وذلك على اعتبار أنها تواجه تحديات "مصيرية"، إلى جانب عددٍ كبير من الملفات الخلافية المتعلقة بالتعيينات أو ببسط سلطة الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.

وبالتالي، تقرّ المصادر النيابية عن غياب الإرادة السياسية، في إثارة أي انقسامات جديدة قد تنعكس على طاولة مجلس الوزراء تحت عنوان تعديل قانون الإنتخاب.

إلاّ أن المصادر تتوقع أن يظهر الإنقسام في جلسة اللجان النيابية المشتركة حيث باتت الإتجاهات واضحة بين الكتل بالنسبة للمعارضة "المسيحية" لأي تعديلات باستثناء تلك المتعلقة بمسألة انتخاب المغتربين والمطالبة بمساواتهم بغيرهم من المواطنين داخل لبنان.