أنهى رئيس المحكمة العسكريّة العميد الرّكن الطيّار خليل ابراهيم استجوابه المدّعى عليهم في قضيّة صواريخ بلونة وأرجأ المرافعة لعدم جهوزيّة وكلاء الدّفاع إلى 4 أيّار المقبل.

وتوقف ابراهيم عند ما صدر عن أحد الموقوفين الأساسيين في هذه الدّعوى وهو محمّد جمال اسماعيل بحق مدّعى عليه آخر هو المُخلى سبيله محمد الدكوير، خلال الجلسة السابقة، والتي فهمت المحكمة كلامه أثناء خروجه من القاعة بأنّه تهديد للدكوير والضغط عليه بعدما اعترف أنّ اسماعيل هو من نقل الصواريخ.

وبعد أن اعتذر اسماعيل، أشار إلى أن كلام الدّكوير غير صحيح بل هو كان مخطوفاً، مشيراً إلى أن وزير العدل أشرف ريفي والأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري تدّخلا لتحريره وأن من خطفه هو من أجبره على الإدلاء بإفادة ضدّه! وإذ أكّد المدّعى عليه بسام الكعكي هذه الواقعة، أنكر الدكوير أن يكون أمر اختطافه صحيحاً.

فيما رأى المتّهم الأساسي في إطلاق الصواريخ السوري محمّد الدبس أنّ «هذه التّهمة ملفّقة والمحكمة أكبر من أن تصدّق كلاماً كهذا»، متسائلاً: «شو هالبلد اللي بتبرم (تتجوّل) فيه بالصواريخ من دون أن يتمّ توقيفك؟»، فردّ ابراهيم مطالباً بضرورة احترام البلد المضيف، ليقول المتّهم: «عندك وزارة بتاخذ الناس من الطّريق وتحقّق معهم. أنا أتوا بي من الطريق ولا علاقة لي بالصواريخ».

كما استجوب ابراهيم أيضاً 3 من المدّعى عليهم الذين تراجعوا عن إفادتهم الأوليّة، حتى أن واحداً ممن روى التفاصيل المملة عن إطلاق الصواريخ من البلونة والتحضير لإطلاق أخرى من منطقة عرمون، سأل: «عن أي صواريخ تتحدّثون»!