منذ الساعة التاسعة والنصف صباحاً وقف والدا الشابة المغدورة إيليان صفطلي (20 سنة) ومجموعة من أقاربها يحملون صورَها، إلى جانب الطريق عن يمين حاجز الجيش المؤدي إلى المحكمة العسكرية. تلك الشابة التي أصيبَت بطلقاتٍ نارية من مسدّس حسَن أحمد حاميه أثناء خروجها من أحد الملاهي في الكسليك في 12 كانون الثاني 2015.

بفارغ الصبر انتظروا 25 نيسان، موعد كانت قد حدَّدته محكمة التمييز برئاسة القاضي طاني لطوف لإعادة محاكمة المتّهم بقتلها حسن أحمد حاميه بعد موافقتها على طلب النقض الذي تقدّمت به النيابة العامة العسكرية لحكمِ المحكمة العسكرية الدائمة والذي قضى بسجن حاميه 3 سنوات.

في هذا السياق قالت والدة الشابة لـ«الجمهورية»: «أُناشد القاضي لطوف ليعتبرَ إيليان ابنتَه، ما ذنبُها لتُقتل وهي تخرج من الملهى؟ إلى متى الإبقاء على السلاح المتفلّت؟ لذا نطالبه بتشديد العقوبة بحقّ حاميه، لتكون رادعاً وعبرةً للآخرين، ونرفض أن يذهب دمها هدراً».

في وقتٍ كانت تتخوّف الوالدة من أيّ تراخٍ أو تساهُل بحق قاتل ابنتِها، وتتوق لسماع قرار يُثلج قلبَها ويُبرّد أعصابها، لم تكن تتصوّر لوهلة أن يكون حاميه يتنعّم بالحرّية.

في التفاصيل...

عند الحادية عشرة والنصف نادى القاضي لطوف، في حضور ممثّل النيابة العامة التمييزية القاضي شربل بو سمره، على المتّهم «حسن أحمد حامية».

وهنا كانت الدهشة الكبرى، إذ ساد الوجوم على ملامح لطوف لحظة تبلّغِه أنّ حسن أحمد حاميه لم يحضر نتيجة «إخلاء سبيله أو «إطلاق سراحه»، بعدما أنهى مدّة محكوميته في 12 نيسان 2017، وفق قرار المحكمة الدائمة.

فقال لطوف بنبرة غاضبة: «الحكم الصادر بحقّ حاميه مفسوخ، كيف يخرج من السجن! وقد قبلنا التمييز المقدّم من مفوّض الحكومة، ما يعني إبطال الحكم السابق».

وانتقلَ لمناداة أسمَي الموقوفين مع حاميه في الملف نفسِه، وهما الرقيب أوّل طالب علي حاميه وياسر محمد حاميه، وتبيَّن غياب وكيل الدفاع عن طالب، فيما ياسر الذي كان قد استمهل لتوكيل محامٍ في الجلسة المنصرمة، أعاد حساباته قائلاً: «سيدنا ما معي مصاري لتوكيل محام».

تهريب أم تقصير؟

في المحصّلة، قرّرت هيئة المحكمة تكليفَ النيابة العامة التمييزية إجراءَ تحقيق في كيفية إطلاق سراح حسن أحمد حاميه، وبناءً لطلب النيابة العامة إصدار مذكّرة إلقاء قبض بحقّ حاميه وجلبُه امام محكمة التمييز.

كذلك وجّهت المحكمة كتاباً إلى مكتب المختبرات الجنائية لإبدائها تقريراً حول المظاريف الثلاث التي ضبِطت بحوزة المتّهمين، ووجّهت كتاباً آخر إلى مفرزة جونيه القضائية التي تولّت التحقيق بالجريمة، وإيداع المحكمة تقرير الطبيب الشرعي الذي كشفَ على الضحية، على أن تُرسل هذه الكتب بصفة المعجّل، وأن يتمّ ضمُّ المستندات قبل موعد الجلسة المقبلة في 8 أيار 2017.

حيال ذهول المحكمة ممّا حصَل وجهلِها للأسباب التي على أساسها أطلِق سراح حاميه، تكثر التساؤلات والشكوك، ما بين نية في تهريب حاميه وبين إستفادته من تقصير المحاكم.

فلو كانت النية تهريبه لم يكن ليمضي فترة عقوبته 3 سنوات التي حددتها المحكمة الدائمة، لذا تميل الكفة إلى وجود سوء تنسيق. بإنتظار ما ستظهره التحقيقات، تكثر السيناريوهات الممكنة، اما المحكمة الدائمة لم تسترد خلاصة الحكم بمجرد قبول تمييزه، اما محكمة التمييز لم تصدر مذكرة إلقاء قبض بحق حاميه وتبلغها إلى هيئة السجن في زحلة حيث أمضى فترة عقوبته، والتي بطبيعة الحال أخلت سبيل حاميه مع إنتهاء مدة الحكم الصادر بحقه.

يبقى الرهان كيف سيتمكّن القضاء من إعادة إلقاء القبض على حاميه في وقتٍ عجز عن الحفاظ عليه وهو سجين؟.