داخل السجون اللبنانية ينفذ الموقوفون الاسلاميون لليوم الخامس على التوالي اضراباً عن الطعام تحت شعار «معركة الأمعاء الخاوية» وخارج السجون ينفذ الأهالي الاعتصامات والتحركات بهدف الضغط على الدولة لاقرار قانون «العفو العام»، في الوقت الذي لا تتضح فيه حتى الساعة تفاصيل أي رؤية لامكانية حل قريب سواء لدى السلطات السياسية أو القضائية أو الأمنية.
تحركات أهالي الموقوفين الاسلاميين لم تتوقف منذ مطلع العام الحالي ومؤخراً ارتفعت وتيرتها بعدما أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري خلال جلسة لمجلس النواب بأنه «سيسعى الى تشكيل لجنة لاعداد قانون عفو عام وبأنه سيعرض هذا الأمر على رئيس الجمهورية»، الأمر الذي أدخل شيئاً من الطمأنينة الى نفوس الأهالي الذين يؤكدون على الظلم اللاحق بهم ليس بسبب اعتقال أبنائهم وانما بسبب المماطلة الحاصلة والتي قد تُبقي السجين سنوات وسنوات داخل القضبان وحينما تتم الجلسة والمحاكمة تظهر البراءة، فكيف بالامكان التعويض عن هؤلاء الشباب ؟.
أكثر من 500 موقوف اسلامي موزعون بين موقوفين ومحكومين داخل السجون اللبنانية، الغالبية الساحقة منهم داخل سجن رومية وعنه يقول الأهالي: « الوصول اليه مصيبة المصائب، أما فيما خص الكافيتريا فالأسعار نار وازاء هذا الواقع لا يمكننا الا أن نرفع الصوت عالياً للمطالبة بانهاء هذه القضية عن طريق العفو عن سجناء أهل الطائفة السنية وتأمين المصالحة الوطنية الشاملة التي تضمن عودة الحياة الطبيعية لنا ولمدينتنا المحرومة من أبسط حقوقها».
كيف ستتبلور الصورة في الأيام المقبلة خاصة في ظل استمرار السجناء بالاضراب عن الطعام وحالات الاغماء التي لحقت بأكثر من 20 سجيناً الأمر الذي انعكس سلباً على أهاليهم؟.
وفي حديث خاص لجريدة اللواء تقول سناء محمد زوجة هيثم عوض:« منذ سنة وأربعة أشهر وزوجي موقوف بتهمة أحداث طرابلس مع العلم لم يثبت عليه شيء، كان لديه جلسة ولكن بسبب الاضرابات في المحكمة العسكرية تم تأجيلها لشهر تموز المقبل، مما يعني بأن زوجي سيبقى مظلوماً داخل السجن».
وعن العفو العام تقول:«نسعى في هذا المجال، نزور كافة السياسيين ونقوم بقطع الطرقات ولكن لا نعرف إن كان هناك استجابة لمطالبنا وتحركاتنا، نأمل خيراً سيما وأن هناك الكثير من الموقوفين الذين أنهوا فترة محكوميتهم وبات من العدل خروجهم من السجن، نناشد المعنيين ضرورة انهاء هذه القضية، كوننا نعاني الأمرَّين مع أطفالنا الذين حرموا من آبائهم».
ريما تحدثت عن معاناتها قائلة:» منذ فترة وجيزة تم القاء القبض على زوجي ( محمود أحمد عرعور) والذي سبق وقضى فترة داخل السجن، اليوم لا أعرف شيئاً عن سبب توقيفه بعدما تمت محاسبته في السابق!!!!».
وأشارت:» زوجي يعاني من مرض القلب وبحاجة الى العناية الدائمة، نناشد المعنيين انهاء قضيتنا بأسرع وقت، لم نعد نحتمل هذه المعاملة والتي تطالنا باسم «الارهاب» لا علاقة لزوجي بأي قضية يكفينا ما نعانيه من فقر وتشرد في وطننا، جميع الأمنيين يعرفون زوجي وعلاقته مميزة معهم فلمَ يتم اعتقاله بهذه الطريقة دون أن نعرف شيئاً عن مصيره؟؟؟».
ولفتت الى « انها لم تتمكن من ادخال الدواء لزوجها ومنعت من رؤيته داخل النظارة، متسائلة عن التهمة التي يمكن أن تحرمها من تقدمة العون لزوجها؟ نتمنى انهاء ملف الموقوفين والذي يرهق أبناء هذه المدينة تماماً كما يرهق السياسيين».
هبة عرعور زوجة الموقوف علي محمد قالت:» تم القبض على زوجي بتهمة التواصل مع داعش، وبالطبع زوجي بريء وأي تواصل هذا ونحن نعيش بدايات حياتنا الزوجية؟؟ لقد حرمت من أبسط حقوقي يوم أخذوا زوجي مني، علي بريء ولا علاقة له بالتهم الموجهة اليه، نطالب الجميع انهاء هذه القضية والتي تتفاعل فصولها بسبب التوقيفات المستمرة والتي لم تنته منذ وضع الخطة الأمنية موضع التنفيذ، كفانا استهتاراً بحياتنا».
وختمت هبة مؤكدة:» على أن الظلم كبير ومعاناة أهالي الموقوفين قد تشكل خطراً على المجتمع ككل فيما لو لم تنته».
من جهتها هبة ياسين رفضت الادلاء باسم زوجها الموقوف قالت:» تم توقيف زوجي منذ حوالي السنتين بتهمة أحداث طرابلس، وقد تمت محاكمته بأكثر من ملف واليوم باقي ملفان لم تتم محاكمته بهما بسبب الضغط في المحكمة العسكرية، نتمنى من القضاء والسياسيين والمعنيين الاسراع بالمحاكمات لرفع الظلم عن كاهلنا وعن كاهل أبنائنا، أسرنا مشردة كون الذهاب الى سجن رومية يشكل مشقة كبيرة، هناك تعب جسدي ومعنوي لاحق بنا، وعليه نتمنى انقاذنا برفع الظلم عن أهل طرابلس المهمشة، كما ونناشد جميع الوسائل الاعلامية الوقوف عند قضيتنا والتي تستحق العناية، لا نعرف سبباً للسكوت الفاضح عن معاناتنا، نناشد الجميع انقاذنا من هذا الظلم واعطاء الفرصة لشباب المدينة بالعودة الى الحياة، لأنهم وإن أخطأوا سابقاً يستحقون اليوم فرصة للعيش بسلام لأن ما أصابنا لم يكن من صنعنا والكل يعلم ذلك».
وختمت هبة مطالبة «بمصالحة وطنية بين الجميع، مصالحة جدية تعيد للمدينة وأهلها الحياة السليمة».